هدیه کتاب نکته به نکته آیین دادرسی کیفری برای داوطلبان آزمون های حقوقی

هدیه کتاب نکته به نکته آیین دادرسی کیفری برای داوطلبان آزمون های حقوقی

برای دانلود این فایل لطفا با صلواتی بر روح مبارک بهترین مخلوق روی زمین حضرت امام حسین (ع) در قسمت زیر کلیک کنید.

لازم به ذکر است این فایل با تغییرات قانون مجازات بروزرسانی نگردیده لذا لازم است هنگام مطالعه از منسوخات این فایل آگاهی داشته باشید. جهت آگاهی از مواد نسخ شده آیین دادرسی کیفری می توانید به سایت ساده ساز استاد کلانتری مراجعه نمایید.

جهت دریافت فایل در این قسمت کلیک کنید

جهت دریافت رمز فایل، عدد 1 را به سامانه وبلاگ ارسال نمایید. (10009197417002)

با تشکر

هفته نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی است، اندیشه ناب خود را باعشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد

 

آیا رای وحدت رویه ۶۹۶ با توجه به تصویب قانون مجازات جدید نسخ می شود؟ چرا؟

سوال مهم:

 

آیا رای وحدت رویه ۶۹۶ با توجه به تصویب قانون مجازات جدید نسخ می شود؟ چرا؟

رأی شماره: ۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

پاسخ خود را به صورت مستند و مستدل در قسمت زیر ارایه دهید. خواهشمند است در مباحث ما شرکت کنید.

پاسخ خود را در این قسمت بیان کنید

 

 

پاسخ ما

 

 

متن رأی وحدت رویه  ۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

علت صدور رای: اختلاف در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم راجع به بزه فروش مال غیر.

مواد مرتبط با موضوع رای در زمان صدور:

ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد

الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاي مدت ده سال

ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت پنج سال

ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال

مواد مرتبط با موضوع رای در زمان تغییر قانون مجازات اسلامی که در خصوص موضوع رای وحدت رویه است:

ماده ۱۰۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲:  مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می­کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال

ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده سال

پ) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال

ت) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال

ث) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال

دیدگاه ما:

در نگاه اول چنین به ذهن می رسد که با توجه به شمول صرف مرور زمان در خصوص مجازات های بازدارنده طبق قانون زمان حکومت رای وحدت رویه مورد بحث (آدک ۷۸) و حذف مجازات های بازدارنده در قانون مجازات جدید و همچنین امکان اعمال مرور زمان در جرایم تعزیری طبق این قانون، دیگر زمینه ای برای استفاده از رای وحدت رویه ۶۹۶ وجود نداشته باشد. لیکن باید عنوان کرد که این استدلال بجایی نبوده و نادرست است.

چرا که اولاً مجازات های بازدارنده طبق قانون جدید مجازات حذف نشده بلکه فقط عنوان آن از این قانون برداشته شده (چه بسا ذکر عبارت -مقررات حکومتی- در ماده ۱۸ نیز مبین همین نظر است) و ثانیا و از همه مهمتر تبصره ۲ ماده ۱۱۵، صراحتاً اعمال ماده ۱۰۵ را از شمول تعزیرات منصوص شرعی خارج نموده است. با توجه به اینکه در متن رای وحدت رویه نیز با استناد به عبارت -اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده- اعمال مقررات مرور زمان را از جرم یاد شده (انتقال مال غیر) خارج دانسته لذا با استناد به مفاد این رای + تبصره ۲ ماده  ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید همچنان معتقد به بقای قدرت اجرایی وحدت رویه شماره ۶۹۶ بود.

نتیجه گیری:

توجه در استدلال فوق نشان می دهد که رای وحدت رویه ۶۹۶ دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.

کاری از امین بخشی زاده

در پی هجوم افراد مسلح با سلاح سرد به یک مغازه در اهر و دخالت پلیس ۲ تن از اشرار کشته شدند.

در پی هجوم افراد مسلح با سلاح سرد به یک مغازه در اهر و دخالت پلیس ۲ تن از اشرار کشته شدند.

به گزارش خبرنگار اهر نیوز،افراد مهاجم به این مغازه واقع درخیابان گلستان اهر ۳ نفر بودند که نفر سوم نیز در درگیری با نیروی انتظامی مصدوم و به بیمارستان منتقل شد که حال وی هم وخیم گزارش شده است.

یکی از مقامات قضایی شهرستان اهر در گفتگو با اهرنیوز گفت: مقابله نیروی انتظامی با شلیک دو تیر هوایی و ۳ تیر به طرف مهاجمان زمانی صورت گرفت که حمله‌ کنندگان به هیچ‌ وجه به تذکر پلیس تمکین نکرده و با استفاده از سلاح‌های سرد به طرف مامورین انتظامی و مردم هجوم آوردند.

وی افزود: کشته‌ های این حادثه ع-ز، چ-آ و مجروح م-گ نام دارند و تحقیقات قضایی و انتظامی در این زمینه هنوز ادامه داشته و پس از تکمیل پرونده به منظور برخورد قانونی ، تحویل مراجع قضایی خواهند شد.

خدمتی جدید برای داوطلبان و افراد جامعه ی حقوقی

 

بسمه تعالی

با امید خدا قصد دارم هر چند روز یک بار آرای وحدت رویه ی جزایی را در وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی به صورت مختصر شرح دهم که آیا با تصویب قانون جدید رای وحدت رویه مورد بحث نسخ شده است یا هنوز قابل استناد می باشد.

همراهی شما در به چالش کشیدن همدیگر و همچنین بنده می تواند مباحث این پست را جذاب تر کند. ما میتونیم یک فضای کاملا صمیمی ایجاد کنیم و حتی به زبون محاوره با همدیگه بحرفیم و یک جو صمیمی و دوستانه ایجاد کنیم تا از حضور دوستان لذت ببریم.

جهت اطلاع از اخبار حقوقی و  عضویت و دریافت خدمات وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی آدرس ایمیل خود را به شماره پیامک 10009197417002 اس ام اس نمایید.



رأی وحدت رویه شماره 638 دیوان عالی کشور

موضوع رای: رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

متن رای: ‌به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد.... ‌به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر‌ اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47‌قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم‌ است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای‌شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 718‌ قانون مارالذکر‌یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.

علت صدور رای: اختلاف نظر و احکام شعب، در تعدد مادی و معنوی بودن رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

نتیجه ی رای: دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، نظر بر تعدد معنوی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی دارد.

ماده ی مربوط به تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: ماده ی  ۴۶

ماده ی مربوط به تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۱۳۱

نقات افتراق بین ماده ۱۳۱ قانون جدید و مواد ۴۶ مذکور در کتاب تحولات و رویکردهای نوین ق.م.ا جدید: در خصوص تعدد اعتباری (معنوی) تغییری بین دو قانون به وجود نیامدهو همان مقررات قانون سابق پابرجاست. (چاپ سوم، صفحه ۹۸)

نتیجه گیری: با توجه به توضیحات فوق، چنین به دست می آید که رای وحدت رویه شماره ۶۳۸ دیوان عالی کشور، با وجود تغییر قانون مجازات اسلامی، همنان به قوت خود باقی است و هم در مراجع قضایی قابل استناد می باشد و هم در آزمون های حقوقی.

 در این قسمت دیدگاه های خود را بیان کنید.

به نقل از وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی

www.crimelaw.ir

اولین دوره آموزشی انجمن‌های علمی و معرفتی حقوقدانان بسیجی برگزار شد

اولین دوره آموزشی انجمن‌های علمی و معرفتی حقوقدانان بسیجی تهران بزرگ به همت سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ در حسینیه فاطمه زهرا(س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هدف اصلی برگزاری این دوره آموزشی رشد و تعالی دبیران انجمن‌های صالحین این قشر است. 55-100.jpg

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل محبی رییس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در مورد اهمیت این انجمن‌ها و میزان تاثیرگذاری نظرات کارشناسی و علمی حقوقی آنها در راستای قانون‌گذاری و کمک به متولیان این مهم، مطالبی را عنوان کرد.

وی با بیان این‌که «به عنوان مثال طرح جرم سیاسی در مجلس اعلام وصول شده است» گفت: جرم سیاسی از لحاظ نوع و کیفیت آن دو نوع است، جرایم سیاسی برون سیستمی و درون سیستمی که انوع جرایم سیاسی است.

وی در پایان برای برنامه بعدی حقوقدانان بسیجی طرح بحث با موضوع دفاتر پیشخوان قضایی را در نظر گرفت که مورد استقبال دبیران انجمن‌های علمی و معرفتی حقوقدانان بسیجی واقع شد.

نشست شورای عالی بسیج حقوقدانان آذربایجانشرقی


جلسه شورای عالی اندیشه وهمفکری سازمان متبوع ،با دعوت قبلی ازاعضاء به تاریخ 04/07/92 ساعت 14درمحل دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 درشهرستان تبریز برگزارشد .

نشست مزبور،باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید شروع،سپس دکتررسولی نژاد از مسئولین دانشگاه آزاد منطقه 13، ضمن خیرمقدم به حاضرین درجلسه،مطالبی را پیرامون دفاع مقدس و اوضاع فعلی کشورایراد نمودند، ایشان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس،شمه ای از دوران مزبور،من جمله:ایثاروفداکاری جمیع خانواده ی ایثارگران خاصه شهدای انقلاب اسلامی مطرح نمودند.وی الگوبرداری ازراه و منش شهدا را امری ضروری وحتمی دانسته و بر استدامه راه شهداتاکید داشتند.
درادامه ی جلسه ریاست محترم شورانیز،ضمن تبریک هفته ی دفاع مقدس،ازمیزبانی واقدام دربرگزاری جلسه،ازمسئولین دانشگاه آزاد تشکر و قدردانی نمودند .
آنگاه دبیر شورای موصوف نیز،ضمن ارائه ی گزارشی ازعملکرد سازمان متبوع ، مختصرادرارتباط با حوزه ی فعالیت های سازمان ،مواردی رامطرح نمودند.
آنگاه شورا وارد دستورجلسه شد وحول محورهای آتی الذکر:
الف)تعقیب مفاد مصوبات قبلی شورا.
ب)آخرین وضعیت سازمان من حیث المجموع.
ج)نحوه ی برگزاری روز قشر.
د)برنامه های آموزشی درحال اجرا با هدف ارتقاء دانش و معلومات حقوقی اعضاء وارد شورشد.
با عنایت به دستورات پیش گفته،هر کدام از اعضای شورا،نقطه نظرات وپیشنهادات خود را،به فراخور جلسه مطرح نمودند .النهایه تصمیماتی بشرح ذیل،درقالب 7 بند به تصویب رسید.
1-    استمرارکارگاه های آموزشی قوانین جدید التصویب،باهدف ارتقاء دانش حقوقی اعضاء
2-    ارائه مشاوره حقوقی وقضایی توسط اعضای سازمان بسیج حقوقدانان،به مدد جویان کمیته امداد حضرت امام (ره)
3-    بررسی نحوه ی استفاده ازفضای رسانه ملی،در راستای جامه عمل پوشاندن به رسالت سازمان.
4-    تشکیل کمیته ای ازاعضاء با محوریت سازمان،به منظور نحوه ی برگزاری روزقشر،درآذرماه سال جاری
5-    بررسی چگونگی ارائه مشاوره حقوقی رایگان به عامه مردم از طریق دایر نمودن چند خط تلفن آزاد.
6-    تعیین جلسه بعدی شورا به تاریخ 11/08/92 روز شنبه ،به میزبانی دادگستری استان.
7-    بررسی نحوه ی برگزاری نشست های اخلاق حرفه ای،برای اعضای جامعه هدف من جمله قضات ، وکلاء، مشاوران و اساتید حقوقی.


معاون وزير دادگستري: آيين نامه اجرايي قانون مجازات اسلامي تدوين شد

سيدعلي رييس الساداتيروز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا درباره قانون مجازات اسلامي، افزود: اين قانون كه قانوني پويا است در ارديبهشت ماه سال ۹۲ابلاغ شده است.


وي اضافه كرد: آيين نامه هاي اجرايي كه در اين قانون پيش بيني شده بايد توسط وزارت دادگستري تهيه و درصورت تصويب اجرايي شود، اما منعي براي اجراي قانون براي قضات وجود ندارد و آنها مي توانند به آن تمسك و آن را اجرا كنند.
وي درباره آن دسته از موادي كه به آيين نامه اجرايي نياز دارد، اظهار داشت: البته قضات آن دسته از مواد از قانون كه به آيين نامه اجرايي نياز ندارد را مي توانند اجرا كنند؛ اما آن دسته از مواد كه به آيين نامه اجرايي نياز دارند بايد صبر كرد تا آيين نامه اجرايي اش تصويب و ابلاغ شود كه تا چند ماه آينده اين كار انجام خواهد شد.
رييس الساداتي تصريح كرد: اين لايحه هم اكنون توسط معاونت وزارت دادگستري در دست بررسي است و پس از كار كارشناسي آيين نامه اجرايي اش نهايي مي شود.
معاون وزير دادگستري درباره لايحه جامع وكالت، گفت: جلسات اصلي و فرعي در كميسيون لوايح دولت در دولت قبلي هم در وزارت دادگستري و هم در دولت با حضور نمايندگان سه قوا تشكيل شد.
وي افزود: با توجه به اواخر عمر دولت قبلي، ملاحظات قوه مجريه در دولت جديد هم بايد لحاظ مي شد ضمن آنكه اگر قوه قضاييه باز ملاحظاتي دارد بايد تا قبل از تقديم لايحه به مجلس، آن را اصلاح كند.
رييس الساداتي خاطرنشان كرد: اين لايحه كه هم اكنون در قوه مجريه است؛ بررسي هاي كارشناسي آن انجام شده و تقريبا به مرحله نهايي رسيده كه بعد از در نظر گرفتن ملاحظات قواي مقننه، قضائيه و مجريه براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.

آغاز ثبت نام آزمون وكالت سال 92 / امسال 2814 وكيل جذب مي شوند

علي مندني پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز ثبت نام آزمون وكالت سال 92 كشور گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از اول مهر ماه به مدت 10 روز نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وي افزود: آزمون وکالت سال 92 در 23 کانون وکلای کشور (کانون وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گیلان، قزوین، خوزستان، کرمانشاه و ایلام، همدان ، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی، بوشهر، زنجان، لرستان، کرمان، البرز و چهارمحال و بختیاری) همزمان برگزار می‌شود و هر کانونی به تعداد مورد نیاز و با توجه به موارد اعلام شده در آگهی آزمون، کارآموز وکالت می‌پذیرد.

رئيس اسكودا اظهار داشت: ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری مرکز امسال 1250 نفر است.

گزينش 80 قاضي زن در سال 92

علي نظري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه پنجم توسعه مبني بر گزينش سالانه 800 قاضي در دستگاه قضايي از طريق برگزاري آزمون كتبي و علمي و جذب نخبگان گفت: قوه قضائيه الزام به اجراي اين قانون دارد و در طول برنامه پنجم گزينش سالانه 800 قاضي قطعي است.

وي افزود: اكنون در سال جاري اداره كل آموزش بيش از 1600 قبول شده در آزمون را به اداره گزينش معرفي كرده كه در حال حاضر 400 قاضي گزينش شده و در مرحله كارگزيني هستند.

مديركل گزينش قضات قوه قضائيه در پاسخ به اينكه چند در صد اين قضات زن و چند درصد روحاني هستند گفت: حدود 20 درصد اين قضات زن و 20 درصد هم روحاني هستند كه همگي در مرحله نخست به عنوان قاضي داديار وارد دستگاه قضايي مي شوند و خانم ها هم در سمت هاي مستشار و داديار در دستگاه قضايي فعاليت می کنند.

نظري اظهار داشت: آزمون بعدي داوطلبان قضاوت در سال جاري برگزار و فراخوان آن از طريق معاونت آموزش قوه قضائيه اعلام مي شود.

6 قاضی متخلف برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، بر اساس اعلام دادستان انتظامي قضات و دبير كميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات پس از اعلام تخلف شش نفر از قضات دادگستري و رسيدگي در مراجع مربوطه اعم از دادسرا و دادگاه عالي انتظامي و همچنين دادگاه رسيدگي به صلاحيت قضات و صدور حكم به سلب صلاحيت آنان و پس از تأييد و قطعي شدن در دادگاه تجديدنظر صلاحيت، مستنداً به تبصره 2 ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات حسب دستور رئيس قوه قضاييه از منصب قضا بركنار شدند.

رضایت اولیای‌دم پای چوبه‎دار

رییس زندان مرکزی خرم‎آباد از اخذ رضایت اولیای‌دم در آخرین لحظات اجرای حکم اعدام و رهایی متهم از مرگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، علی جافری با بیان این مطلب، گفت: در نتیجه رایزنی‎های متعدد در سطوح مختلف خوشبختانه اولیای‌دم در آخرین لحظات با گذشت و بزرگواری خود زمینه بازگشت متهم را به زندگی فراهم کردند.

وی بیان کرد: متهم از عمل خود به شدت متنبه شده و در طول حبس با تاسی به قرآن و تکالیف دینی تغییر جدی را در رفتار وی شاهد بودیم.

جافری با قدردانی از اقدام خداپسندانه اولیای دم در پیروی از فرمایشات بزرگان دین، این اقدام را توشه با ارزشی برای آن‌ها و رحمت و مغفرت برای عزیز از دست رفته‎شان دانست و گفت: شمیم این رحمت بدون شک در زندگی شما ظاهر شده و بی‎شک برای آن مرحوم نیز غفران الهی را تضمین می‎کند.

توضیحات میرکوهی درباره لوایح پلیس قضایی، جرم سیاسی و وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در مورد سرانجام مهمترین لوایح حقوقی و قضایی توضیح داد.

80717619-4462799.jpg

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، تصریح کرد: این لایحه در دولت دهم به تصویب رسید ولی ابلاغ نشد و با شروع فعالیت دولت جدید مانند سایر لوایح و مصوبات مشابهی که به تصویب دولت قبل نرسیده یا اگر هم تصویب شده ابلاغ نشده است، به کمیسیون تخصصی بازگشت.

وی با بیان این که لایحه جامع وکالت در دستور کار کمیسیون لوایح دولت است، ادامه داد: دولت جدید باید در مورد این لایحه نظر دهد و پس از اعلام نظر دولت، این لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده می‌شود.

میرکوهی درباره طرح جامع وکالت که از سوی نمایندگان مجلس ارایه شده است، گفت: اکنون بررسی این طرح انجام نشده؛ زیرا اگر لایحه جامع وکالت تصویب شود، همین لایحه محور کار نمایندگان مجلس خواهد بود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره لایحه پلیس قضایی نیز خاطرنشان کرد: این لایحه در دولت است و به دلیل این که در دولت قبلی مسکوت مانده بود؛ باید منتظر اعمال نظر دولت جدید بود.

میرکوهی با اشاره به لایحه جرم سیاسی افزود: لایحه مذکور در قوه قضاییه است و هنوز به دولت و مجلس ارسال نشده است.

وی از طرح جرم سیاسی که از سوی نمایندگان مجلس ارایه شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

اطلاعیه آزمون تصدی امر قضاء سال 92 از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه منتشر شد.

اطلاعیه آزمون تصدی امر قضاء سال 92 از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«قوه قضاییه به استناد «آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات» مصوب 26 / 2/ 1392 رییس قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضاء، از اشخاص واجد شرایط ذیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی و با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور ثبت‌نام به‌عمل می‌آورد.

ادامه نوشته

هفته ی دفاع مقدس بر همه ی ایرانینان عزیز مبارک باد.

هفته ی دفاع مقدس بر همه ی ایرانینان عزیز مبارک باد.

 

سرویس دفاع مقدس ـ مهدی طحانیان، نوجوان سیزده ساله ای بود که در عملیات بیت المقدس در نوزده اردیبهشت 1361 به اسارت دشمن بعثی درآمد. مهدی همان نوجوانی است که یک سال پس از اسارت، در برابر درخواست خانم خبرنگاری بی حجاب برای مصاحبه، خطاب به شرط مصاحبه را محجبه شدن آن خبرنگار قرار داد و او مجبور شد تا حجاب خود را رعایت کند و همرزمش علیرضا رحیمی شعر زیر را خواند:

ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است    ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

به گزارش «تابناک»، خاطرات مهدی طحانیان که پس از دوران اسارت ادامه تحصیل داد و لیسانس علوم سیاسی گرفت ـ که اکنون از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازنشسته شده ـ از روزهای اولیه اسارت و توصیف او از خرمشهر چند روز پیش از آزادی شنیدنی است. البته خاطرات مهدی به زودی از سوی انتشارات پیام آزادگان چاپ و منتشر خواهد شد، خاطراتی شنیدنی و گاه، بی نظیر که به مناسبت حماسه فتح خرمشهر گوشه هایی از آن را که با خبرنگار ما در میان گذاشته است، تقدیم حضور می کنیم:

 

ادامه مطلب را بخوانید

ادامه نوشته