بررسي مفاد لايحه قانون تجارت در گفتوگوی «حمایت» با دكتر غلامنبيفيضي چکاب؛
تحول در اسناد تجاري
امروزه با توجه به افزايش مبادلات تجاري ميان مردم، دولتمردان به دنبال تسهيل معاملات و مبادلات اقتصادي بودهاند. به طور قطع تسهيل در اين امر در درازمدت منجر به رونق هر چه بيشتر چرخه اقتصادي يك كشور خواهد شد. بنابراین بشر به مرور به ابزارهاي ويژهاي جهت تسهيل مبادلات اقتصادي خود متوسل شده است.
از جمله مهمترين اين وسايل، به وجود آوردن اسناد تجارتي است. با پيدايش اين تاسيس حقوقي، گردش اقتصادي در كشورها رونق گرفت. اما در مقابل و از سوي ديگر مضار و خسارات احتمالي ناشي از سوء استفاده از اين اسناد مشخص شد. به اين ترتيب پرداختن به مسئله اسناد تجارتي از اهم مباحث حقوقي است. بعد از سالها حكمراني قانون تجارت سابق، لايحه جديد قانون تجارت در مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است. در زمينه اسناد تجارتي و آشنايي با موضوع لايحه قانون تجارصت به گفتوگو با دكتر غلامنبي فيضي چكاب، يكي از اعضاي كارگروه تنظيم لايحه چك پرداختهايم.
اسناد تجاري در لايحه قانون تجارت
اين عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي درباره لایحه قانون تجارت با بيان اينكه در اين لايحه سعی شده که مشکل اسناد تجارتی تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانونگذاری کشورمان اجازه میدهد، رفع شود، ميگويد كه یکی از راهکارهای شكلي که لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آنکه مانند قانون تجارت قبلی همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود، در اين لايحه اول در مورد چک، سپس سفته و درنهایت در مورد برات صحبت شده و تمام اين اسناد داراي يك شان و ارزش تلقي شدهاند.
دكتر غلام نبي فيضي در مقام مقایسه لايحه قانون تجارت با قانون تجارت فعلی و تغييراتي كه در آن مدنظر قرار گرفته است، ميگويد: لایحه قانون تجارت سعی کرده بود که مشکل اسناد تجارتی را تا حدی که جامعه امروز ما، وضعیت اقتصادی ما و شرایط حاکم بر قانونگذاری کشورمان اجازه میدهد، رفع و خود را با توجه به وضعیت فعلی زندگی اجتماعی امروزي ما به روز کند. وي با اشاره به اينكه اولين نكته اصلاح جايگاه مقررات مربوط به اسناد تجاري در لايحه جديد است، ادامه ميدهد: یکی از راهکارهایی شكلي که در لایحه قانون تجارت مورد لحاظ قرار داده، آن است که به جای آنکه مانند قانون تجارت فعلي همه احکام مربوط به اسناد تجاری در بحث راجع به برات بیان شود و متعاقبا در 10 ماده (از ماده 310 به بعد قانون تجارت سابق) راجع به سند تجارتي چک صحبت شود و بعد در 3 ماده راجع به سند تجارتی سفته احکام خود را بیان کند، رویه را برعکس کرد. براین اساس لایحه قانون تجارت اعلام کرد که اول در مورد چک، سپس سفته و درنهایت در مورد برات صحبت خواهد شد. در عین حال موضع لایحه قانون تجارت بر این مبنا قرار گرفته است که احکام و قواعد هر کدام از اسناد تجارتی را به طور جداگانه و مستقل مقرر خواهد كرد.
هماهنگسازي مقررات با كنوانسيون ژنو
فيضي با اشاره به عدم پيوستن ايران به کنوانسیون ژنو ميافزايد: اما در این قاعده با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای رومی و ژرمنی اقبال خوبی به این کنوانسیون داشتهاند، در بخش اسناد تجاري، تنظیمکنندگان لایحه قانون تجارت به منظور هماهنگسازی با سایر بخشهای دنیا به کنوانسیون ژنو نگاهی جدی داشتهاند. به این ترتیب در لایحه قانون تجارت از ماده 172 به بعد به احکام و مقررات حقوقی راجع به اسناد تجارتی اشاره شده است. وي ترتيب كار در تنظيم مقررات مربوط به اسناد تجاري در لايحه جديد را اينگونه توضيح ميدهد: این کار در قالب 4 فصل انجام شد. فصل اول به سند تجارتی چک، فصل دوم به سند تجارتی سفته، فصل سوم به سند تجارتی برات و درنهایت فصل چهارم نیز با توجه به اینکه در دنیای اقتصادی امروز، تجارت الکترونیک مطرح است، به اسناد تجارتی الکترونیکی اختصاص پیدا کرد. در نتیجه لايحه قانون تجارت از ماده 172 تا ماده 426 به احکام راجع به اسناد تجارتی پرداخته است. وي خاطرنشان كرد كه البته شنيدهها حاكي از اين است كه اين لايحه در مجلس تفاوتهايي كرده كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
در انتظار تصويب قانون
فيضي با بيان اينكه ارزيابي بنده اصلاح روند اقتصادي حاكم بر جامعه امروز با اجرايي شدن قانون جديد تجارت است، عنوان ميكند: در اين زمينه بايد اشاره شود که این لایحه به چه ميزان ميتواند نیازهای جامعه را برآورده کند، باید دید که اولا لایحه مزبور با چه حدود و ثغوری در مجلس تدوین خواهد شد.
در هر حال تلاش بر این مبنا بوده است که در لایحه قانون تجارت نکات مثبت حداکثری مدنظر قرار گیرد. ولي مسلما هيچ مقررهاي بدون ایراد و اشکال نیست. بیتردید با توجه به بررسیهایی که قوهقضاییه در این مورد انجام داده، یک متن دیگری هم تدوین شده است و به طور قطع این متن موجود تغییر خواهد کرد. انتظار ما هم این است که بهتر شود و در زمیه اهداف اسناد تجارتی پیش رود، نه در خصوص استفاده اسناد تجارتي به عنوان یک ابزار برای یک مورد خاص.
وي ادامه ميدهد: در حقیقت انتظار داریم که لایحه قانون تجارت در مورد اسناد تجارتی برای همیشه و برای همه زمینهها و در تمامی ابعاد کاربرد داشته باشد، نه اینکه به طور موردی مورد لحاظ قرار گیرد که در این صورت کاربرد اسناد تجاری محدود شده و از هدف خودش دور میافتد.
لزوم ممنوعيت چكهاي غيربانكي
فيضي در ادامه با اشاره به ماده 172 لایحه قانون تجارت مبني بر اينكه چک سندی است که به موجب آن صادرکننده مبلغی را از محل حساب بانکی خود دریافت یا به دیگری واگذار میکند و در پاسخ به اين پرسش كه آیا همگام با مفاد لایحه، معتقد هستید که صدور چک غیر بانکی نباید مشمول قانون تجارت باشد، چنين ميگويد: اساسا ما چک غیربانکی نداریم و نباید هم داشته باشیم. حتی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه، دسته چکهایی صادر کرده اعلام میکنند که اين دسته چكها مشمول قانون چک نمیباشد. به اعتقاد من بانک مرکزی به نحوی بايد با این موارد برخورد کند. زیرا تشابه و تماثل چک را نباید وارد چرخه اقتصادی کرد. وارد کردن این دسته چکها در جامعه، باعث خواهد شد تا مردم به اين صورت فکر کنند که این موارد نیز چک به معنای واقعی کلمه است، در حالی که این طور نیست.
وي خاطرنشان ميكند: نکته دیگر در این زمینه آن است که هر شخص حقوقی را که بانک مرکزی، بانک تلقی کند، باید مورد پذیرش ما قرار گیرد. چک صادره عهده حسابهای نزد آن موسسات مالی که توسط بانک مرکزی به عنوان بانک به رسمیت شناخته میشوند را باید بپذیریم. در این صورت نیز بانک مرکزی باید این موسسات را در قالبهای نظارتی خودش ببرد. البته موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری با این وضعیت موجود را نباید به عنوان بانک پذیرفت. زیرا هم موجب اغوا میشوند و هم موجب ضرر و زیان عده زیادی از کسانی میشوند که در این موسسات سرمایهگذاری میکنند و همچنین موجب ضرر کسانی است که آن چکها را قبول میکنند. در حقیقت بانک مرکزی باید این موسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند و سپس به آنها مجوز دهد و درنهایت تحت نظام بیایند و در آن صورت چک را هم مشمول موسسات مالی و اعتباری بدانیم.
تعديل ارزش اسناد تجاري
اين مدرس دانشگاه با ارایه پیشنهادي برای تعدیل اسناد تجارتي به خصوص چك اينگونه توضيح ميدهد: به هر حال با توجه به مطالب بالا، قاعده به این صورت باید باشد که ما اسناد تجارتی را با هم ببینیم و جایگاه سند تجارتی را در بین سایر اسناد بشناسیم و ارزش واقعی یک سند تجاری را بفهمیم و ارزش متناسب با آن سند را برایش قایل شویم. نه ارزش بیشتر و نه کمتری برای آن قایل شویم. اگر ارزش و قدرت بیشتری به آن دادیم، همه اسناد دیگر ضایع خواهد شد. آن سندی که قدرت وافر دارد، به عنوان سند همهکاره محسوب خواهد شد و دیگر اسناد کاربرد خود را از دست خواهند داد. قدرت اصلی متمرکز به آن سند خواهد شد و کاربرد دیگر اسناد را مختل خواهد کرد. در مقابل اگر اقتدار کافی و ارزش متناسب با آن سند تجارتی را برایش در نظر نگرفتیم، کارساز و اثربخش نخواهد بود. در عین حال اعتبار سند تجارتي چک یا سایر اسناد تجارتی باید محفوظ بماند. متاسفانه با عنایت به وضعیت فعلی به صورتی که همه اسناد تجارتی در کشور ما در جایی غیر از مورد خود استفاده میشود، اعتبارشان محفوظ نخواهد بود. وي با بيان اينكه در حال حاضر اسناد تجاري ما در غير از جايي كه قانونگذار براي آن اراده كرده، استفاده ميشوند ميافزايد: در حال حاضر اسناد تجارتی ما از محل خود خارج شده و فیالواقع در غیر موضع خود استفاده میشود که به نظر اشتباه است. در حقیقت خصوصیات سند تجارتی با اسناد عادی و همچنین رسمی متمایز هست. در حقيقت اين نوع از اسناد خودش به نوعی یک سند عادی ویژه است.
با توجه به آنچه گفته شد، سه نكته اساسي بايد رويكرد اصلي بخش اسناد تجاري در قانوني باشد كه قرار است براي تجارت كشور تصويب شود. اول اينكه جايگاه اسناد تجاري به صورت جامع، هدفمند و پيوسته در اين قانون ديده شده و به تمامي مسایل، تمامي اين اسناد و به طور يكپارچه پاسخ گفته شود نه اينكه يك سند در اين قانون توضيح داده شده و سند ديگر به قانوني ديگر حواله شود و سند سوم متروك بماند. نكته دوم اينكه ارزشي كه به اين اسناد داده ميشود نيز متعادل باشد تا سبب نشود كه در عمل تنها يكي از اين اسناد توسط مردم استفاده شود و باعث نشود تا اين اسناد در جايگاهي غير از آنچه قانون اراده كرده استفاده شوند. نكته سوم هم اينكه بايد قواعد بينالمللي درباره اسناد تجاري نيز در قانون جديد مورد توجه باشد تا مقدمات هماهنگي و فرهنگسازي براي ورود به تجارت جهاني توسط بازرگانان ايراني مهيا شود.
.jpg/3 "چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی")
