سوال حقوقی:
سوال حقوقی :
در ماده 242 لایحه آدک آمده است:
هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پروندۀ اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای ابقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمیکند.
به نظر شما چه تفاوتی می تواند بین جمله ای که با فونت قرمز رنگ مشخص شده با قسمتی که با فونت آبی مشخص گردیده وجود داشته باشد؟ لطفا با استدلال و استناد موجه (و در حد امکان با رفرنس به کتب اساتید) پاسخ خود را اعلام نمایید.
دیدگاه طراح سوال:
از نظر شخص بنده سه فرض می توان برای این سوال در نظر گرفت:
۱- این دو مورد از تعارضات لایحه در ماده مزبور بوده و مقنن دچار اشتباه شده است.
۲- بندی که با رنگ قرمز مشخص شده مربوط به قرار تامین غیر از بازداشت موقت بوده که به دلایلی قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم گردیده است و بندی که با رنگ آبی مشخص شده مربوط به قرار بازداشت موقت می باشد که ابتدائا و مستقیماْ توسط بازپرس صادر گردیده است.
۳- بندی که با رنگ قرمز مشخص گردیده مربوط به حالتی است که مواعد مزبور (یعنی دو ماه و یک ماه) به اتمام رسیده و بازپرس در فک یا تخفیف آزادی عمل داشته و ابقای قرار را باید مجددا به تایید دادستان برساند ولی بندی که با رنگ آبی مشخص گردیده مربوط به حالتی است که مواعد دو و یک ماه به اتمام نرسیده و بازپرس موارد رفع یا تخفیف قرار بازداشت را در متهم جمع دیده و قصد فک یا تخفیف قرار را گرفته است که باید این مورد را به تایید دادستان برساند.
-
ایرادات هر یک از فروض فوق:
۱- ایراد مربوط به بند نخست تا حدودی روشن است، چرا که مقنن هر چند هم اشتباه کرده باشد به هر حال این اشتباه می تواند وقتی محتمل باشد که بین دو بند مشخص شده در قانون فاصله افتاده و مقنن غافل بماند. در حالیکه همانطور که مشاهده می شود بند دوم عینا در ادامه ی بند نخست آمده است.
۲- ایراد فرض دوم این است که اگر قصد مقنن چنین بود باید موضع خود را به خوبی مشخص می کرد تا ابهام یا تشتت آراء بین مراجع و مقامات قضایی به وجود نیاید و لزومی به پیچیده کردن چنین حکم مهمی نبود.
۳- و اما ایراد فرض سوم هم این است که اگر قسمت نخست را مربوط به حالتی بدانیم که مواعد مزبور (یعنی دو ماه و یک ماه) به اتمام رسیده و بازپرس در فک یا تخفیف آزادی عمل داشته و ابقای قرار را باید مجددا به تایید دادستان برساند و مورد دوم را مربوط به حالتی بدانیم که مواعد دو و یک ماه به اتمام نرسیده و بازپرس موارد رفع یا تخفیف قرار بازداشت را در متهم جمع دیده و قصد فک یا تخفیف قرار را گرفته است که باید این مورد را به تایید دادستان برساند، این موضوع پیش می آید که در صورت دوم که گفتیم مواعد به اتمام نرسیده در این صورت دیگر نیازی نبود که ماده مزبور عنوان دارد : (فک، تخفیف، یاابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و...) چرا که بحث ابقاء بازداشت موقت وقتی پیش می آید که مواعد مزبور به اتمام رسیده است در صورتی که در قسمت دوم از فرض سوم عرض کردیم که مواعد هنوز به اتمام نرسیده باشد.
فروض فوق الاشعار مواردی بود که با توجه به بضاعت علمی خود به بیان آنها پرداختم. با توجه به اینکه در عرصه حقوق هیچ ادعایی ندارم و منکر آن نیستم که بضاعت علمی من در حد خیلی پایینی قرار دارد لذا ممکن است اصلا فروض یاد شده مورد قبول مخاطبین عزیز این وبلاگ واقع نشود و خود قصد داشته باشند تا فروض دیگری مطرح سازند. لذا چنانچه عزیزان دیدگاهی غیر از دیدگاه من دارند لطفا آن را ارائه نمایند تا مورد استفاده بنده و سایر بزرگواران قرار گیرد.
جالب اینجاست که شورای محترم نگهبان در لایحه آیین دادرسی کیفری مورادی را ایراد گرفته یا حداقل به عنوان تذکر اصلاح آن را از مجلس خواسته است که شاید اصلاح یا عدم اصلاح آن ها تاثیر زیادی در آرای قضایی یا سرنوشت متهم نداشته باشد مثلا شورا در یکی از تذکرات خود آورده است: ((در ماده ۵۴۳ واژه ی (رساء) به (رسا) اصلاح شود.))
وقتی شورای محترم نگهبان با وارد کردن ایراد به یک (ء) در فرایند تصویب نهایی این لایحه تعلل ایجاد می کند چرا از ماده ۲۴۲ این لایحه درخواست رفع ابهام نمی نماید؟
طراح سوال: امین بخشی زاده
