بسیج حقوقدانان استان آذربایجان شرقی

متن رأی وحدت رویه  ۶۹۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

علت صدور رای: اختلاف در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم راجع به بزه فروش مال غیر.

مواد مرتبط با موضوع رای در زمان صدور:

ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد

الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاي مدت ده سال

ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت پنج سال

ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال

مواد مرتبط با موضوع رای در زمان تغییر قانون مجازات اسلامی که در خصوص موضوع رای وحدت رویه است:

دیدگاه ما:

در نگاه اول چنین به ذهن می رسد که با توجه به شمول صرف مرور زمان در خصوص مجازات های بازدارنده طبق قانون زمان حکومت رای وحدت رویه مورد بحث (آدک ۷۸) و حذف مجازات های بازدارنده در قانون مجازات جدید و همچنین امکان اعمال مرور زمان در جرایم تعزیری طبق این قانون، دیگر زمینه ای برای استفاده از رای وحدت رویه ۶۹۶ وجود نداشته باشد. لیکن باید عنوان کرد که این استدلال بجایی نبوده و نادرست است.

چرا که اولاً مجازات های بازدارنده طبق قانون جدید مجازات حذف نشده بلکه فقط عنوان آن از این قانون برداشته شده (چه بسا ذکر عبارت -مقررات حکومتی- در ماده ۱۸ نیز مبین همین نظر است) و ثانیا و از همه مهمتر تبصره ۲ ماده ۱۱۵، صراحتاً اعمال ماده ۱۰۵ را از شمول تعزیرات منصوص شرعی خارج نموده است. با توجه به اینکه در متن رای وحدت رویه نیز با استناد به عبارت -اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده- اعمال مقررات مرور زمان را از جرم یاد شده (انتقال مال غیر) خارج دانسته لذا با استناد به مفاد این رای + تبصره ۲ ماده  ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید همچنان معتقد به بقای قدرت اجرایی وحدت رویه شماره ۶۹۶ بود.

نتیجه گیری:

توجه در استدلال فوق نشان می دهد که رای وحدت رویه ۶۹۶ دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.