بسمه تعالی

با امید خدا قصد دارم هر چند روز یک بار آرای وحدت رویه ی جزایی را در وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی به صورت مختصر شرح دهم که آیا با تصویب قانون جدید رای وحدت رویه مورد بحث نسخ شده است یا هنوز قابل استناد می باشد.

همراهی شما در به چالش کشیدن همدیگر و همچنین بنده می تواند مباحث این پست را جذاب تر کند. ما میتونیم یک فضای کاملا صمیمی ایجاد کنیم و حتی به زبون محاوره با همدیگه بحرفیم و یک جو صمیمی و دوستانه ایجاد کنیم تا از حضور دوستان لذت ببریم.

جهت اطلاع از اخبار حقوقی و  عضویت و دریافت خدمات وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی آدرس ایمیل خود را به شماره پیامک 10009197417002 اس ام اس نمایید.



رأی وحدت رویه شماره 638 دیوان عالی کشور

موضوع رای: رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

متن رای: ‌به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد.... ‌به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر‌ اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47‌قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم‌ است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای‌شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 718‌ قانون مارالذکر‌یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.

علت صدور رای: اختلاف نظر و احکام شعب، در تعدد مادی و معنوی بودن رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

نتیجه ی رای: دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، نظر بر تعدد معنوی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی دارد.

ماده ی مربوط به تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: ماده ی  ۴۶

ماده ی مربوط به تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۱۳۱

نقات افتراق بین ماده ۱۳۱ قانون جدید و مواد ۴۶ مذکور در کتاب تحولات و رویکردهای نوین ق.م.ا جدید: در خصوص تعدد اعتباری (معنوی) تغییری بین دو قانون به وجود نیامدهو همان مقررات قانون سابق پابرجاست. (چاپ سوم، صفحه ۹۸)

نتیجه گیری: با توجه به توضیحات فوق، چنین به دست می آید که رای وحدت رویه شماره ۶۳۸ دیوان عالی کشور، با وجود تغییر قانون مجازات اسلامی، همنان به قوت خود باقی است و هم در مراجع قضایی قابل استناد می باشد و هم در آزمون های حقوقی.

 در این قسمت دیدگاه های خود را بیان کنید.

به نقل از وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی

www.crimelaw.ir