علم حقوق محصول تفكرات آن گروه از انسان‌هاست كه عاشقانه به حق بها داده و در راه آن جان‌ها فدا شده و كالبدها به بند كشيده شده است. هيچ حقوقداني نمي‌تواند عرصه وسيع حقوق و انديشه و بسترهاي اجراي آن را ببيند و از ستايش «حقگزاران» و انتقاد از «حقگزاران» خودداري كند هر چند ممكن است در ذهن افرادي ستايش حقگزاران ذنب‌لا يعفر باشد و براي آن فورا قالبي بيابند و در مقابل انتقاد از هر كس كه حق را وا رهاند و در عرصه كار قضايي براي خوشامد ديگران از رعايت حقوق فطري و مدني انسان‌ها غفلت كرده است، با برچسب‌ها و اتهامات ناروا روبه‌رو شود. كار قوه قضاييه همه جاي دنيا از اين دست اعمال است كه ذهن هر انسان حق‌طلبي را به خلجان و هيجان درآورد و در مقابل آن كثيري آماده قضاوت كردن هستند و گاه كار منتقدان به پاياني خوش نرسيده است. به هر حال فكر و انديشه داوري جدي و سختگير است و نمي‌توان پرواز آن را متوقف كرد. احياي حقوق عموم و توسعه عدالت قضايي و احترام به آزادي‌هاي مشروع كه در هر دو انقلاب مشروطيت (سال 1285 هـ.ش) و انقلاب اسلامي (1357) از خواسته‌هاي اساسي مردم ايران بود، تنها با رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و ... و نظارت بر حسن اجراي قانون و كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمان و ... و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان... امكان‌پذير است. اكنون بايد ديد قوه قضاييه در طول 32 سال گذشته، توانسته است اين خواسته‌هاي مردم را كه قانون اساسي نيز بر آن تمركز كرده، و اعمال آن به وسيله دادگاه‌هاست برآورده كند، و نظر اهل فن يعني حقوقدانان، استادان دانشگاه‌ها و وكلاي دادگستري را تامين كرده است يا حداقل با نظرسنجي‌هاي دوره‌اي اين قوه توانسته نظر اكثريت مراجعان اين دادگاه‌ها و ساير سازمان‌هاي مرتبط به قوه قضاييه را تامين كند. واضح است نوع كار اين قوه طوري است كه همواره نصف مراجعان قوه‌قضاييه ناراضي هستند و مراد ما در اينجا نظر اكثريت آن نيم ديگر است. پيش از بيان ساير مطالب بايد بگويم كه قوه قضاييه در طول سه دهه گذشته اقدامات ارزنده فراواني را انجام داده. بخش عمده اين اقدامات در محاكم عمومي و تجديدنظر و كوشش براي نوسازي نظام ثبت اسناد و املاك كشور و مكانيزه كردن سيستم‌هاي ثبت و ضبط پرونده و امور فيزيكي است كه مديون استفاده از دانش و تجربه قضاتي است كه درخت اين دانش و تجربه را در طول سال‌ها كار و خدمت با تحمل مرارت‌ها، برگرفته و بيم آن مي‌رود با كاهش تعداد آنان (بر اثر بازنشستگي، استعفا) سيستم را با كاستي‌هايي مواجه كند و تحت تاثير قرار دهد. در مقابل اين اقدامات هنوز قطعا كاستي‌هايي وجود دارد كه بخشي از آن مي‌تواند ناشي از بي‌مهري‌ها و بي‌توجهي‌ها به نيازهاي مالي قوه‌قضاييه باشد كه قبول استقلال قوه‌قضاييه در مقابل قوه مجريه خود مي‌تواند چنين فرآيندي را به وجود آورد. با اين حال مي‌توان گفت گاهي در كار قوه‌قضاييه و اعمال دادگاه‌ها به‌ويژه دادسراها نواقص و نارسايي‌ها و گاه بي‌قانوني‌هايي صورت مي‌گيرد كه بخشي از آن توسط محاكم بدوي (در مورد دادسراها) و برخي در محاكم تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور (در مورد احكام محاكم) برطرف مي‌شود. با اين وجود فقدان نهاد نظارتي جامع و كاهش اختيارات ديوان‌عالي كشور در بعد نظارتي كه با حذف فرجام‌خواهي از احكام صورت گرفته و محدود شدن قبول موارد اعمال ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين نقيصه را قابل تامل كرده است، به‌ويژه اينكه ديوان‌عالي كشور طبق اصل 161 قانون اساسي وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم را برعهده دارد و اين نظارت امكان‌پذير نيست مگر اينكه با اجراي اين اصل حق فرجام‌خواهي محكومان دعاوي حقوقي و كيفري را ولو با اعمال محدوديت در تعداد دعاوي قابل فرجام، احيا كنيم. فراوان است آرايي كه در محاكم تجديدنظر قطعي شده و حقوق يك طرف اصحاب دعوي حتي از نظر شكلي تضييع شده و با اعتبار امر مختومه راه رسيدگي مجدد بسته شده است. تعداد آراي منقوض در شعبات تشخيص ديوان‌عالي كشور يا با اعمال ماده 18، مي‌تواند مويد اين ادعا باشد. بديهي است همان‌طوري كه «منتسكيو» نويسنده «روح‌القوانين» مي‌گويد در انتقاد نبايد توجه زيادي به مطالب جزيي كرد كه به گفته او سبب مي‌شود هم منتقد از كليات بازماند و هم نويسنده مطلب مورد نقد دايم متوجه جزييات باشد و فكر او محدود مي‌شود و او را از حركت و كنكاش بازمي‌دارد ولي در احكام مراجع قضايي گاه لغزشي ماهوي يا اشتباه جزيي در جريان يك دادرسي (مثلا نوع ابلاغ اوراق و احكام) بر زندگي اجتماعي و اقتصادي يكي از اصحاب دعوي چنان تاثيري نامطلوب به جا مي‌گذارد و براي هميشه از او يك ناراضي و مبلغ ضددستگاه قضايي كشور ساخته شود. گرچه ممكن است احياي حق فرجام‌خواهي اصحاب دعوي و به تبع آن اجراي اصل 161 قانون اساسي در مورد نظارت بر احكام محاكم مخالف استقلال قوه‌قضاييه شامل شغل قضات و اعتبار احكام قضايي تلقي شود ولي واقعيت اين است كه هم در قانون اساسي كشور اصل تفكيك قوا به طور كامل پذيرفته شده و هم فرهنگ استقلال قضات در صدور احكام، چنان در اذهان مردم ريشه دوانده است كه هرگونه اعمال فشار بر قاضي پذيرفته نمي‌شود و در هر دوره زماني كه ساير قوا به جهتي از صدور حكم يا احكامي حمايت كرده‌اند، اعتبار آن احكام مورد خدشه واقع شده است. به همين جهت باوجود اينكه بعضي از نظريه‌پردازان «اصل تفكيك قوا» قوه‌قضاييه را در رديف قوه‌مجريه و مقننه نمي‌دانند ولي همواره از اهميت دستگاه عدالت سخن رانده‌اند و استقلال اين دستگاه را براي حفظ آزادي و رعايت حقوقي عامه مردم ضروري مي‌دانند و اجراي اين اصل را در گرو استفاده از تمام سازوكارهاي قانوني از جمله فرجام‌خواهي دانسته‌اند زيرا استقلال قاضي و حرمت دستگاه وقتي محفوظ مي‌ماند كه قضات و عملكرد آنها عاري از هرگونه ضعف باشد و اراده‌اي پشت سر اعمال و احكام دادگاه‌ها نباشد. احياي حق نظارت ديوان‌عالي كشور و اعطاي حق فرجام‌خواهي از احكام صادره در همه محاكم اعم از عمومي و انقلاب بدون تخصيص شعبه يا شعبي خاص به مواردي يا جرايمي خاص، اعتبار احكام قضايي را در ميان حقوقدانان و در افكار عمومي تحكيم مي‌بخشد. دانش و تجربه قاضي- در نظر گرفتن حق فرجام‌خواهي زماني استقلال دستگاه قضايي كشور را تضمين مي‌كند كه همواره يك قاضي خوب و بصير و آگاه بر مسند قضاوت و مديريت واحدهاي قضايي بنشيند. قاضي عادل كسي است كه آگاه به امور قضايي و مدير و معروف به امانت و تقوا باشد. عادل آن كسي است كه «در اعمال و رفتار او از لحاظ شرعي كژي و انحراف وجود نداشته باشد.» چنان كه مرحوم دكتر گرجي استاد فقيد دانشگاه تهران گفته است. در تعريف تقوا هم گفته‌اند: «تقوا يعني آن نيروي بازدارنده‌اي كه مانع افتادن انسان در كژي‌ها و گناهان مي‌شود. پس هر حكمي كه بدون عدالت و تقوا صادر شود و به دليل خوشايند اين و آن يا ارضاي خواسته‌هاي فكري و سياسي و مادي باشد حتي با رعايت ظواهر قانوني اعتباري ندارد. بنابراين براي گزينش چنين قضاتي بايد سراغ كساني رفت كه در عرصه فعاليت شغلي و اجتماعي خود به طور عملي خود را نشان داده باشند. و بر انتخاب آنان تلاش كردند. چنين به نظر مي‌رسد در ميان روش‌هاي انتصابي و انتخابي قضات روشي كه در حال حاضر در اكثر كشورهاي «آنگلوساكسون» به كار گرفته مي‌شود، مي‌تواند روش مناسبي باشد، به اين ترتيب كه دادرسان محاكم با نظارت عالي‌ترين مقام قضايي كشور يا هيات منتخب او از ميان حقوقدانان و وكلاي دادگستري كه داراي تجارب علمي و عملي مناسب باشند، انتخاب و منصوب مي‌شوند و چون اين انتصاب مادام‌العمر است به اعتبار و موقعيت اين‌گونه قضات، قوت و ثبات مي‌بخشد، وانگهي اين قضات تجربه و سابقه نيك خود را كه بهترين دستمايه كار قضايي است به دادگستري منتقل مي‌كنند و اندوخته ارزنده‌اي براي دستگاه قضايي مي‌شود، در حالي كه امروز در كشور ما قضات شريف و ارجمند كشور پس از 30 تا 40 سال كار در دادگستري و اندوختن تجربيات طولاني و ارزنده در دوره خاصي بازنشسته مي‌شوند و تجربه قضايي خود را زماني به كار مي‌گيرند كه ديگر امكان كار در دادگستري را ندارند. فراموش نكنيم يك قاضي باتجربه، كار پنج نفر بي‌تجربه را در يك روز انجام مي‌دهد و بيشتر رضايت اصحاب دعوي را فراهم مي‌آورد.قانون‌گرايي- سومين مطلبي كه لازم است به آن بپردازيم و يكي از مسايلي بود كه شهيد دكتر سيدمحمد حسيني‌بهشتي نخستين رييس ديوان‌عالي كشور جمهوري اسلامي ايران بر آن تاكيد داشت قانون‌گرايي و استقرار حاكميت قانون بود. هرچند شعار قانون‌گرايي برخي را مي‌رنجاند و اغلب انتظار ندارند چنين شعاري را از منتقدان خود بشنوند، با اين حال به گفته استاد فرزانه دكتر كاتوزيان جامعه حقوقدانان كه همگي راه‌شان و نتيجه كارشان به قوه قضاييه و ارگان‌هاي آن ختم مي‌شود بايد از اين شعار استقبال كنند زيرا جوهر وظيفه اين دستگاه از حكومت و استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد و هدف غايي اين دستگاه رفع بي‌نظمي و قانون‌شكني در جامعه است. مي‌دانيم كه قوانين و احكام فقه بايدها و نبايدها را تعيين مي‌كند. اين بايدها و نبايدها زماني در جامعه بسط يافته و در اذهان جا مي‌گيرد كه زمينه پذيرش اين قوانين و به تبع آن احكام صادره از محاكم بر مبناي اين قوانين فراهم شود. اين امر، امكان‌پذير نيست مگر اينكه داوري سختگيرانه مردم در مورد اجراي اين قوانين و احكام پذيرفته شود و هر نقد و انتقادي از اين‌گونه احكام از هر دادگاهي، عمومي يا انقلاب يا نظامي يا خانواده پذيرفته شود و در داوري‌ها سره و ناسره را با محك و ميزان قانون و مصالح اجتماع بپذيريم كه بهترين ميزان راي ملت و تنها در اين صورت است كه دادگستري مرجع تظلمات عمومي و گسترش عدالت و تامين آزادي‌هاي عمومي مي‌شود و مردم آن را يگانه پناهگاه خود خواهند دانست كه هيچ حمايتي بالاتر از حمايت مردم نيست.