سوالات تالیفی درس حقوق جزای عمومی
1- در حقوق ایران تعلیق اجرای مجازات به چند نوع تقسیم می شود؟
الف) تعلیق ساده و مشروط ب) تعلیق ساده و مراقبتی
ج) تعلیق مشروط و مراقبتی د) تعلیق ساده، مشروط و مراقبتی
گزینه ب صحیح می باشد.
تعلیق ساده: در این نوع تعلیق مجازات محکوم علیه در مدت معین بدون اخذ تعهد و در واقع به شرط عدم ارتکاب جرم جدید تعلیق می شود.(صفحه ی 359 بایسته های جزای عمومی دکتر گلدوزیان)(مفهوم مخالف ماده 29 ق م ا)
تعلیق مراقبتی: در این نوع تعلیق محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می گردد که در جهت منافع وی و اصلاح و پیشگیری از سقوط او در ارتکاب جرم است.(صفحه 360 بایسته های دکتر گلدوزیان)
ر.ک : ماده 29 ق م ا ؛ نیز بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان صفحات 359 و 360
2- تعلیق مجازات در چه قالبی صادر گردیده و مدت آن چقدر می باشد؟
الف) قرار – 2 الی 5 سال ب) حکم – 1 الی 5 سال
ج) قرار – 1 الی 5 سال د) حکم – 2 الی 5 سال
گزینه ی الف صحیح می باشد.
با توجه به اینکه در ماده ی 27 و 32 صراحتا از عبارت ((قرار)) استفاده کرده است لذا گزینه های ب و د صحیح نمی باشد.
توجه در ماده ی 25 ق م ا نیز مدت تعلیق را 2 الی 5 سال پیش بینی کرده لذا گزینه ی ج نیز حذف گردیده و گزینه الف به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود.
ر . ک : مواد 27-32 و 25 ق م ا
3- اجرای احکام جزایی کدام یک از گزینه های زیر قابل تعلیق می باشد؟
الف) مجازات کسی که در اعمال مستوجب حد معاونت می کند.
ب) مجازات کسی که محکوم به جعل اسناد عادی است.
ج) مجازات کسی که محکوم به جعل اسناد رسمی است.
د) مجازات کسی که به استعمال مواد مخدر می شود.
گزینه د صحیح می باشد.
گزینه الف با توجه به بند 3 ماده 30 ق م ا غیرقابل تعلیق است.
گزینمه های ب و ج با توجه به بند 2 ماده 30 ق م ا غیرقابل تعلیق است و فرقی بین جعل سند عادی و رسمی از اطلاق ماده ظاهر نمی شود.
گزینه د به این دلیل قابل تعلیق است که بند نخست ماده 30 ق م ا ((استعمال)) را از شمول تعلیق خارج نساخته و در دیگر مواد نیز منعی برای اعطای تعلیق به این مورد پیش بینی نشده است.
ر . ک : ماده 30 ق م ا
4- دادگاه عمومی مجازات کسی را که به دلیل ترک انفاق افراد خانواده به مجازات 4 ماه حبس محکوم گردیده، به مدت 3 سال معلق کرده است ...............
الف) حکم دادگاه صحیح است.
ب) حکم دادگاه به دلیل عدم رعایت تناسب بین میزان مجازات و مدت تعلیق صحیح نمی باشد.
ج) به دلیل تعدد جرم، قرار تعلیق صحیح نمی باشد.
د) جرم ترک انفاق قابل تعلیق نیست.
گزینه ی الف صحیح می باشد.
اگر چه صراحت ماده 36 ق م ا مقرر می دارد : ((مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست .....))، لیکن با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 60/13 دیوان عالی کشور که ترک انفاق افراد خانواده را تعدد معنوی محسوب می دارد،علی ایّ حال منظور مقنن تعدد مادی مشمول تعلیق نمیشود نه تعدد معنوی لذا گزینه الف به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود و گزینه های دیگر به دلیل عدم تطابق با توضیح فوق نادرست می باشند.
ر.ک: ماده 36 ق م ا - نیز بایسته های جزای عمومی دکتر گلدوزیان-صفحه ی 354 و زمینه ی حقوق جزای عمومی مرحوم نوربها –صفحه ی 423
5- عدم تادیه حقوق الناس ........................
الف) مانع اعطای قرار تعلیق است.
ب) مانع اجرای قرار تعلیق است.
ج) رضایت مدعی خصوصی شرط تعلیق مجازات است.
د) همه موارد صحیح می باشد.
گزینه ب پاسخ صحیح می باشد.
توجه به متن ماده ی 31 ق م ا بیان می کند که تعلیق مجازات تاثیری در حقوق الناس ندارد( و لذا گزینه ی ج از بین گزینه ها حذف می گردد.)چرا که ابتدا قرار تعلیق داده می شود و سپس بحث حقوق الناس به میان می آید و لذا گزینه الف نیز از بین گزینه ها حذف می گردد) و ذیل ماده نیز بیان می دارد که (( .... با پرداخت خسارت به مدعی خصوص اجرا خواهد شد.)) لذا گزینه ی ب پاسخ صحیح می باشد.
ر . ک : ماده 31 ق م ا
6- شخصی که به مجازات حبس به مدت چهار سال محکوم شده است؛ پس از طی دو سال از محکومیت خود تقاضای آزادی مشروط می نماید.دادگاه پس از بررسی درخواست وی آن را رد کرده و نظر به تحمل ادامه ی حبس دارد. رأی دادگاه در کدامیک از مراجع زیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد؟
الف) همان دادگاه بدوی ب) دادگاه تجدیدنظر استان
ج) دیوان عالی کشور د) نظر دادگاه قطعی بوده و غیر قابل تجدیدنظر می باشد
گزینه د صحیح می باشد.
با توجه به اینکهاعطای آزادی مشروط ازطرف دادگاه قانوناً ارفاق تلقی می شود(نه حق) لذا رد تقاضا قابل شکایت نبوده و گزینه های الف و ب و ج عملا از میان گزینه ها حذف می گردد.
ر . ک : بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان و همچنین ماده ی 38 ق م ا
7- شخصی به علت معانت در سرقت تعزیری به یک سال حبس تعزیری محکوم میگردد.رأی مذکور مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و به مرجع تجدیدنظر ارسال می شود. دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تایید می کند.حالا محکوم علیه تقاضای آزادی مشروط می نماید. حال با فرض تحقق شرایط قانونی آزادی مشروط کدام دادگاه به تقاضای او رسیدگی خواهد نمود؟
الف) با توجه به اینکه معاونت در سرقت تعزیری مانع اعطای آزادی مشروط می باشد لذا تقاضای وی رد می گردد.
ب) دادگاه بدوی مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط خواهد بود
ج) دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه صادر کننده حکم قطعی است لذا مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط نیز می باشد
د) دادگاه بدوی و تجدیدنظر صالح به رسیدگی به این تقاضا می باشند.
گزینه ی ب صحیح می باشد.
گزینه الف به دلیل اینکه هیچیک از مواد قانونی معاونت در سرقت تعزیری را برخلاف سرقت حدی مانعی بر اعطای آزادی مشروط نمی داند لذا این گزینه از میان گزینه ها حذف می گردد.
گزینه ج به این دلیل نادرست است که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را تایید کرده است لذا رأی قطعی همان رأی دادگاه بدوی می باشد که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است.لازم به ذکر است که اگر دادگاه تجدیدنظر به دلیلی رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و خود اقدام به انشای رای قطعی می نمود، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی محسوب می شد نه رای دادگاه بدوی لذا گزینه ی ب که مبین همین موضوع است پاسخ صحیح سوال می باشد.
ر . ک : ماده 232 ق آ د ک و ماده 38 ق م ا
8- لغو حکم آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم جدید از چه تاریخی قابل احتساب بوده و اعمال می گردد؟
الف) از تاریخ وقوع جرم ب) از تاریخ صدور حکم قطعی
ج) از تاریخ آزادی مشروط نسبت به جرم قبلی د) از تاریخ اتمام مدت آزادی مشروط
گزینه ی الف صحیح می باشد.
با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 38 ق م ا (اصلاحی) که عنوان می دارد (( ...... یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت ..... به مرحله ی اجرا در می آید)) گزینه ی د از بین گزینه ها حذف می گردد و نیز به این دلیل کهدر متن ماده با اطلاق عبارت ((با ارتکاب جرم جدید)) نیازی به قطعیت آن نمی باشد لذا گزینه ی ب نیز حذف می گردد و نیز توجه به همان عبارت قبلی( با ارتکاب جرم جدید) طوری تبادر به ذهن می کند که ممکن است فردی که مثلا با اتمام نصف مجازات 4 ساله اش (دو سال) و سپری کردن یک سال از آزادی وی که هنوز یک سال دیگر نیزباید مدت مشروط را سپری کند مرتکب جرم جدید شود به همین دلیل گزینه ی ج نیز عملا منتفی به نظر می رسد.
ر . ک : تبصره 3 ماده 38 ق م ا و نیز حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی – جلد 2 صفحه ی 254
9- کدامیک از گزینه های زیر از موارد سقوط قصاص می باشد؟
الف) فوت ولی دم ب) فرار متهم تا بعد از مرگ او
ج) قتل دیوانه توسط عاقل د) قتل مرد اجنبی در فراش همسر
گزینه ی ب صحیح می باشد.
گزینه ی الف به این دلیل صحیح نمی باشد که با فوت ولی دم حق قصاص به سایر وراث و در صورت عدم وجود وراث دیگر طبق ماده 266 این حق به ولی امر مسلمین می رسد که در قصاص و دیه مختار خواهد بود.
گزینه ی ب با توجه به ماده 260 ق م ا صحیح می باشد. چرا که این ماده بیان می دارد چنانچه شخصی که مرتکب قتل گردیده فرار کند و تا زمان مرگ او به وی دسترسی نباشد قصاص (ساقط و)تبدیل به دیه می گردد.گزینه ی ج و د نیز به این دلیل صحیح نمی باشد که در این حالت و برخی حالات دیگر به طور کلی قصاص ثابت نمی شود تا بتوان آن را ساقط نمود و واژه ی ساقط به حالتی اطلاق می گردد که چیزی وجود داشته باشد ت بتوان آن را ساقط نمود.
ر.ک: 260 – 266 – 630 و 222 ق م ا و نیز برای دیدن نظر مخالف در خصوص مواردی مثل گزینه ی (ج )و (د) ر . ک : بایسته های حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان صفحات 55 و 56
10- کدامیک از گزینه های زیر از موارد سقوط مجازات نمی باشد؟
الف) فوت متهم ب) گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت
ج) عدم شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت د) عفو عمومی
گزینه ج صحیح می باشد.
چرا که گزینه های الف و ب و د از موانع تعقیب است نه سقوط مجازات
ر . ک: صفحه ی 256-257 و 267 جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد 2
11- عفو عمومی شامل کدامیک از گزینه های زیر می شود؟
الف) اقدامات تامینی و تربیتی ب) مجازات های تکمیلی و تبعی
ج) دیه با توجه به ماهیت مجازات بودن آن د) محکومیت های انتظامی
گزینه ی ب صحیح می باشد.
با توجه به اینکه اقدامات تامینی به منظور اصلاح بزهکار می باشد لذا گزینه ی الف حذف می گردد.
دیه با نوجه به اینکه حق خصوصی زیان دیده می باشد و عفو تاثیری بر حقوق زیان دیده ندارد لذا گزینه ی ج نیز نادرست می باشد.
محکومیت های انتظامی که منشأ آن رفتار مجرمانه است نیز شامل عفو عمومی نمی گردد.زیرا عفو عمومی وصف جزایی را از عمل زایل نمی کند. بنابراین گزینه ی د نیز از میان گزینه ها منتفی می باشد.
با توجه به اینکه پیرو مجاات اصلی می باشد (نه مستقل از آن) لذا به تبع عفو مجازات اصلی مجازات تکمیلی و تبعی نیز زایل می گردد بنابر این موضوع گزینه ی ب پاسخ صحیح می باشد.
ر . ک: حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد 2 صفحه ی 272
12- جنون در چه حالتی مانع اجرای مجازات محکوم علیه می باشد؟
الف) جنون قبل از ارتکاب جرم ب) جنون در حین ارتکاب جرم
ج) جنون پس از صدور حکم د) جنون هنگام اجرای حکم
گزینه ی ب صحیح می باشد.
جنون به این دلیل قبل از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست که سونیت مرتکب هنگام ارتکاب جرم شرط اطلاق عنوان مجرمانه به عمل است و جنون قبل از ارتکاب جرم ممکن است مشمول عنوان جنون اوداری باشد حال آنکه فرد ممکن است در حین ارتکاب جرم در حال افاقه باشد و واجد قصد مجرمانه.لذا گزینه ی الف حذف گردیده و گزینه ی ب به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می گردد.
گزینه ی ج نیز به این دلیل صحیح نیست که ماده 289 ق آ د ک عنوان می دارد جنون بعد از صدور حکم (گزینه ی ج) و به تبع آن در حین اجرای حکم (گزینه ی د) موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.
ر.ک: ماده 51 ق م ا و نیز ماده 289 ق آ د ک
13- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
الف) فرار محکوم علیه مطلقا موجب سقوط مجازات نیست
ب) فرار محکوم علیه ممکن است در مواردی موجب سقوط مجازات گردد
ج) فرار محکوم علیه در حدود مطلقاً موجب سقوط مجازات نمی باشد
د) راجع به فرار محکوم علیه قانون مجازات اسلامی تدبیری اتخاذ نکرده است
گزینه ی ب صحیح می باشد.
با توجه به اینکه فرار متهم در مواد 260 ق م ا و 103 و تبصره 103 آن قانون پیش بینی شده است لذا گزینه ی د از بین گزینه ها حذف می گردد.
چنانچه محکوم به رجم که حد او با اقرارش ثابت شود از گودال فرار کند طبق ماده 103 برگردانده نمی شود لذا گزینه های الف و ج نیز حذف گردیده و گزینه ی ب به دلیل تصریح مواد 260 و 103 ق م ا موجب سقوط مجازات گردیده و به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود.
ر.ک : مواد 103 ق م ا و تبصره آن و نیز ماده 260 ق م ا
14- «تسلیم [ اطفال بزهکار] به اولیا یا سرپرست آنها با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در اخلاق طفل» طبق مواد 17 و 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 چه نوع اقدامی است؟
الف) بازدارنده ب) تربیتی ج) مراقبتی د) حمایتی
گزینه ی د صحیح می باشد.
گزینه الف به این دلیل صحیح نمی باشد که مصادیق آن عبارتند از: منع اقامت در محل معین-منع معاشرت با دیگری و امثال آن که به طور کلی با منع و محدودیت همراه است.
گزینه ی ب به این دلیل صحیح نیست که به اقداماتی تربیتی گویند که فرد را به محل مناسبی که برای اصلاح و تربیت ایجاد شده می فرستند.مانند تحویل طفل به کانون اصلاح و تربیت
اقدامات مراقبتی نیز مربوط به تعلیق مجازات و آزادی مشروط است که فرد در مدت آزادی موظف است خود را در مواقع معبنه به شخص یا محل معینی معرفی کند.
گزینه ی د به این دلیل صحیح است که در این حالت فرد را مورد حمایت قرار داده و نزد خانواده یا سرپرست قانونی آنها می فرستند تا از رفتن او به زندان و مراکز آموزشی و فرهنگی و .... که اکثرا سایر افراد دارای حالت خطرناک در آنجا حضور دارند جلوگیری شود.
ر.ک: حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد 2-صفحه ی 180
15- محکومیت فرد به «منع خروج از کشور» .....................
الف) حداکثر تا 6 ماه بوده و مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان می باشد
ب) مقید به زمان نبوده و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور می باشد
ج) حداکثر تا 6 ماه بوده و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور می باشد
د) مقید به زمان نبوده و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عدالت اداری می باشد
گزینه ی د صحیح می باشد.
ممکن است اشتباها گزینه ی الف صحیح به ذهن تبادر کند در حالی که گزینه ی الف مربوط به یکی از قرارهای تمهیدی مقرر در آیین ادرسی کیفری می باشد لیکن روی سوال «محکومیت» را عنوان می کند نه قرار را.
ر.ک: ماده 16 قانون گذرنامه اصلاحی 1362 و تبصره آن همچنین ر.ک : حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد 2-صفحه ی 193
16- شخصی به دلیل ارتکاب جرم خیانت در امانت به دو سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده است.پس از درخواست محکوم علیه این مجازات به 18 ماه (حبس) تخفیف می یابد.در خصوص اعطای آزادی مشروط کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
الف) شخص پس از گذراندن یک سال می تواند از آزادی مشروط استفاده کند
ب) شخص پس از گذراندن 9 ماه می تواند از آزادی مشروط استفاده کند
ج) به دلیل تخفیف مجازات، اعطای آزادی مشروط برای بار دوم غیرقانونی می باشد
د) به دلیل حق خصوصی بودن خیانت در امانت اعطای آزادی مشروط قانونی نمی باشد
گزینه ی ب صحیح می باشد.
گزینه ی الف به این دلیل صحیح نمی باشد که آزادی مشروط شامل مجازاتی است که در متن دادنامه آمده و دیگر در آن تغییری ایجاد نشده باشد.لذا چنانچه این مجازات تخفیف داده شود ماجزات تخفیف داده شده ملاک احتساب برای آزادی مشروط خواهد بود.(حذف گزینه الف و صحت گزینه ی ب)
گزینه های ج و د نیز به این دلیل صحیح نمی باشد که هیچ یک از مواد قانونی این دو مورد را مانعی برای اعطای آزادی مشروط نمی داند و با توجه به قاعده ی تبرئه در حال شک باید حکم به نفع متهم داد.
ر . ک : ماده 38 ق م ا و حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد 2 – صفحه ی 251
17- « ترحم فضیلتی است که شایسته ی قانونگذار است نه مجری قانون و باید در قانون تجلی یابد نه در احکام خاص» ؛ این سخن از کیست و در انتقاد از چه نهادی بیان شده است؟
الف) بکاریا – عفو خصوصی ب) کانت – عفو خصوصی
ج) بکاریا – آزادی مشروط د) کانت – آزادی مشروط
گزینه الف پاسخ صحیح می باشد.
اینکه سخن از بکاریا است گزینه های ب و د عملا حذف گردیده و نوبت به بررسی گزینه های الف و ج می رسد.دلیل اینکه سخن در خصوص آزادی مشروط نیست این است که فلسفه ی آن معمولا مقابله با تکرار جرم درمدت آزادی مشروط است ولی عفو که فلسفه ی آن کاهش شدت مجازات نشانگر نوعی ترحم از سوی مقنن است.لذا گزینه ی ج نیز به همراه گزینه ی د (که سابقا حذف آن محرز گردیده) منتفی گردیده و گزینه ی الف به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می گردد.
ر.ک: حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد 2 صفحات 261 و 262 و 249
18- «فوت محکوم علیه موجب سقوط مجازات است»؛ این موضوع مبیّن کدام اصل بوده و در کدامیک از موارد زیر بی تاثیر است؟
الف) اصل فردی کردن مجازات – جزای نقدی
ب) اصل شخصی بودن مجازات – ضبط بعض اشیا
ج) اصل فردی کردن مجازات – ضبط بعض اشیا
د) اصل شخصی بودن مجازات – جزای نقدی
گزینه ی ب صحیح می باشد.
اصل شخصی بودن به این معناست که جز مجرم اصلی کسی به جای او مجازات نمی شود.ولی اصل فردی کردن مجازات اصلی است که با توجه به شخصیت مرتکب مجازات او به نسبت تجویز قانون تخفیف داده می شود.لذا گزینه های الف و ج که خارج از موضوع متن سوال می باشد از میان گزینه ها حذف می گردند.
در خصوص جزای نقدی و ضبط بعض اشیا نیز باید متذکر شد که جزای نقدی به عقیده ی قریب به اتفاق علماب حقوقمجازات محسوب شده و با فوت محکوم علیه به مال وراث سرایت نمی کند لیکن در خصوص ضبط بعض اشیا که عبارتنداز اشیای تحصیل شده از طریق جرم و نیز اشیایی که ویله جرم بوده قابل استرداد نمی باشند و فوت متهم تاثیری در ضبط و استرداد آنخا ندارد.لذا گزینه های الف و د نیز از میان گززینه ها حذف گردیده و گزینه ی ب به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود.
ر.ک: حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد دوم –صفحات 256 و 257 و نیز زمینه ی حقوق جزای عمومی مرحوم نوربها –صفحه ی 379
19- هرگاه شخصی که محکوم به جلد است از محل اجرای حکم فرار کند .............
الف) چنانچه زنای او با شهادت شهود ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود
ب) چنانچه زنای او با اقرار او ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده نمی شود
ج) در هر حال برای اجرای حد برگردانده می شود
د) چنانچه محصن باشد برای اجرا برگردانده می شود در غیر اینصورت برگردانده نمی شود
گزینه ی ج صحیح می باشد.
زیرا گزینه ی الف و ب راجع به موردی است که حد رجم ثابت شده باشد نه حد جلد که موضوع روی سوال می باشد.همچنین اگر روی سوال نیز حد رجم بود دو گزینه ی صحیح طبق ماده 103 ق م ا در یک سوال نمی توانست بگنجد.لذا گزینه های الف و ب از میان گزینه ها حذف می گردد.گزینه ی د نیز به دلیل عدم پیش بینی آن در هیچ یک از مواد قانونی پاسخ سوال نمی باشد.
بنابراین گزینه ی ج به استناد تبصره ی ماده 103 صحیح می باشد.
ر.ک: ماده 103 ق م ا و تبصره آن
20- محدوده ی اعطای آزادی مشروط شامل چه مواردی است؟
الف) حبس تعزیری ب) حبس حدی
ج)حبس تعزیری و حدی د) حبس تعزیری و حدی و نیز تبعید
گزینه ی د صحیح می باشد.
ذکر مطلق «مجازات حبس»در ماده 38 ق م ا بحث تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفی می سازد.حبس از باب حدود هرچند به ندرت در قوانین موضوعه پیش بینی شده است لیکن حبس از این باب نیز مشمول آزادی مشروط قرار می گیرد. لذا گزینه های الف و ب و ج به دلیل تحدید قلمرو عملاً پاسخ سوال نمی باشد.مجرمین به عادت نیز می توانند به موجب ماده 5 قانون اقدانات تامینی پس از گذراندن حداقل سه سال حبس در تبعیدگاه از آزادی مشروط بهره مند شوند. لذا علاوه بر کیفر حبس، آزادی مشروط شامل مجازات تبعید در تبعیدگاه نیز می شود و گزینه ی د به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می گردد.
ر.ک: حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی-جلد دوم – صفحه ی 250
|
در پایان از سرور گرانقدرم آقای دکتر حسین آبادی نهایت قدردانی را دارم.
|
و من الله التوفیق
امین بخشی زاده
8/3/1390
