رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ فوقالعاد
رأي شماره 406 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ فوقالعاده جذب صادر شده براي كاركنان شركت برق منطقهاي گيلان
شماره هـ/90/10 20/10/1390
تاريخ دادنامه: 28/9/1390 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 90/10
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده: شركت سهامي برق منطقهاي گيلان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي گيلان به موجب لايحه شماره 9748/100 ـ 15/7/1389 اعلام كرده است كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزاياي وزارت نيرو كه طي تصويبنامه شماره 28132/ت37299هـ مورخ 26/2/1386 هيأت وزيران مورد تاكيد مجدد قرار گرفته است، شركت برق منطقهاي گيلان از سال 1377 نسبت به برقراري فوقالعاده جذب جهت كاركنان خود اقدام كرده است. ليكن از آنجا كه سازمان بازنشستگي گيلان در زمان برقراري حقوق بازنشستگي پرسنل رسمي اين شركت، طبق روال موجود پس از تطبيق حقوق كاركنان رسمي بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، حقوق بازنشستگي آنان را بدون اعمال فوقالعاده جذب برقرار كرده است، تعدادي از كاركنان اين شركت به ديوان عدالت اداري دادخواهي كرده و خواستار اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ فوقالعاده جذب شدهاند و شعب ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مذكور آراء متفاوت صادر كردهاند، بدين نحو كه شعب 23 و 22 و 7 در پروندههاي شماره 23/84/2359 و 22/86/1336 و 7/87/1114 به موجب دادنامههاي شماره 1788ـ17/11/1386 و 478ـ 29/2/1387 و 943ـ 15/5/1386 حكم به وارد دانستن شكايت صادر كردهاند و شعب 23 و 22 در پروندههاي شماره 23/84/2034 و 22/84/1837 و به موجب دادنامههاي شماره 89 ـ27/1/1387 و 337ـ22/3/1386 حكم به غير وارد دانستن شكايت صادر كردهاند. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 7 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 7/87/1114 با موضوع دادخواست خانم كلثوم طاهربيگي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گيلان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوقالعاده جذب در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 943ـ 15/5/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
شاكي در سال 1381 به افتخار بازنشستگي نائل آمده است در سال 1374 مصوبه هيأت وزيران براي بعضي از مشاغل حق جذب قائل شده است كه شغل شاكي در رديف مشاغل مذكور احصاء نگرديده است. در نهايت در سال 1382 مصوبه ديگري به شماره 7529ـ31/4/1382 ساير مشاغل را نيز مشمول مصوبه در حد 35% حقجذب قرار داده است كه ماده 4 مصوبه مذكور به شرح زير براي ساير مشاغل ايجاد حق مينمايد. اين ماده بهعنوان ماده 4 به تصويب نامه شماره 37334ـ16357ـ 28/12/1374 اضافه شده است، حال اداره طرف شكايت تاريخ اجراء مصوبه سال1382 را از تاريخ تصويب ميداند در حالي كه ماده 4 به مصوبه سال 1374 اضافه و ماده 4 سابق به ماده 5 اصلاح شده است در اين صورت عدم پرداخت حق جذب به كساني كه در تاريخ مصوبه سال 1374 شاغل بودهاند به اعتبار اين كه مصوب سال1382 به گذشته تسري ندارد، مجوزي ندارد. عليهذا با توجه به مراتب فوق به ورود شكايت شاكي دائر به الزام اداره طرف شكايت به برقراري حق جذب شاكي حكم صادر و اعلام ميگردد. در مورد برقراري سختي شرايط محيط كار، گرچه اداره طرف شكايت دفاعي ننموده است معالوصف شاكي نيز دليلي كه نسبت استحقاق باشد ابراز نداشته است. لذا در اين خصوص به رد شكايت شاكي حكم صادر و اعلام ميگردد. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 22/86/1336 با موضوع داخواست آقاي سيدرضا سيدي طراز كوهي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 478ـ 29/2/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص شكايت آقاي سيدرضا سيدي طرازكوهي فرزند سيدحسن به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ نمودن فوقالعادهجذب و سختي شرايط محيط كار با اين توضيح كهمشاراليه به موجب مصوبات قانونياز فوقالعادههاي مذكور در ايام اشتغال استفاده نموده و كسورات قانوني نيز از وي كسر گرديده، ليكن در صدور حكم بازنشستگي مورد لحاظ قرار نگرفته است. مشتكيعنه به شرح لايحه دفاعيهشماره 4285ـ7/12/1386 اعلام نموده است با استناد به تصويبنامه شماره 7529/ت28068 مورخ 31/4/1382 و تاريخ صدور آن، عطف به ماسبق شدن آن موضوعيت ندارد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا ميباشدو درخواست رد شكايت را نموده است. با توجه به مراتب اعلام شده نظر به اين كه تصويبنامه استنادي در مقام اصلاح تصويبنامه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصويب و به عنوان ماده 4 به تصويبنامه اخيرالذكر تصويب گرديده است و لذا تصويبنامه 28/12/1374 ملاك اعتبار و اجرا ميباشد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 22 قانـون ديوان عدالت اداري حكم به الزام مشتكيعنه به اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ مـزاياي مزبور از تاريخ صدور حكم بازنشـستگي صادر و اعلام ميگردد رأي صادر شده قطعي است.
ج: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 23/84/2359 با موضوع دادخواست آقاي امير مراديان به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گلستان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي به لحاظ فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار در پرداخت حقوق بازنشـستگي به موجب دادنامه شماره 1788ـ17/11/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
نظر به اين كه آقاي امير مراديان فرزند نعمتاله در دادخواست تقديمي عليه سازمان بازنشستگي مديريت استان گلستان نسبت به عدم پرداخت فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار از سوي سازمان بازنشستگي معترض بوده و تقاضاي جلوگيري از تضييع حقوق حقه با اصلاح حكم حقوق بازنشستگي را مطرح نموده است و مدعي است سازمان متبوع از فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار مقداري به عنوان كسور بازنشستگي كسر ميكرد كه مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي قرار نگرفته است. خوانده در لايحه دفاعيه تاريخ احتساب را به تاريخ صدور تصويبنامه 31/4/1382 مقيد نموده است. با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شكايت و بررسي لايحه دفاعيه چون خوانده اصل احتساب را پذيرفته است بديهي است زمان احتساب با عنايت به اين كه كسر كسورات در ايام خدمت صورت گرفته است بديهي است شاكي از ابتداي بازنشستگي استحقاق احتساب را دارد. لذا به استناد آراء وحدت رويه شماره 478 تا 500 ـ 27/9/1384 و ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوادهها... شكايت را صحيح تشخيص و رأي به ورود شكايت صادر و اعلام مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.
د: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 22/84/1837 با موضوع دادخواست خانم هاجر بافتهچي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گيلان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوقالعاده جذب و سختي شرايط كار در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 337 ـ22/3/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
شاكي اعلام كرده در تاريخ 1/10/1382 بازنشسته شده و مدعي است خوانده به استناد تصويبنامه شماره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه هيأت وزيران در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370، دستورالعمل برقراري فوقالعاده جذب كاركنان وزارت نيرو و شركتهاي تابعه را به موجب مصوبه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصويب كرده است و در راستاي مصوبه مذكور، وزير نيرو با اجازه حاصل از نامه شماره 47289/45/2 مورخ 4/12/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، برقراري فوقالعاده جذب ساير مشاغل كاركنان وزارت نيرو و شركتهاي تابعه را از تاريخ 1/1/1377 طي بخشنامه شماره 705/56485 ـ 24/12/1376 ابلاغ كرده است و همچنين هيأت وزيران نيز به موجب مصوبة شماره28132/ت37299هـ ـ26/2/1386 به وزارت نيرو اجازه داده استتا ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، با روش امتيازي (امتيازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آييننامهها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظيم و از تاريخ 1/1/1371 اجراء كند، بنابراين آراء شعب ديوان عدالت اداري كه بر وارد دانستن شكايت و الزام به اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ فوقالعاده جذب صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
شماره هـ/90/10 20/10/1390
تاريخ دادنامه: 28/9/1390 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 90/10
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده: شركت سهامي برق منطقهاي گيلان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي گيلان به موجب لايحه شماره 9748/100 ـ 15/7/1389 اعلام كرده است كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزاياي وزارت نيرو كه طي تصويبنامه شماره 28132/ت37299هـ مورخ 26/2/1386 هيأت وزيران مورد تاكيد مجدد قرار گرفته است، شركت برق منطقهاي گيلان از سال 1377 نسبت به برقراري فوقالعاده جذب جهت كاركنان خود اقدام كرده است. ليكن از آنجا كه سازمان بازنشستگي گيلان در زمان برقراري حقوق بازنشستگي پرسنل رسمي اين شركت، طبق روال موجود پس از تطبيق حقوق كاركنان رسمي بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، حقوق بازنشستگي آنان را بدون اعمال فوقالعاده جذب برقرار كرده است، تعدادي از كاركنان اين شركت به ديوان عدالت اداري دادخواهي كرده و خواستار اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ فوقالعاده جذب شدهاند و شعب ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مذكور آراء متفاوت صادر كردهاند، بدين نحو كه شعب 23 و 22 و 7 در پروندههاي شماره 23/84/2359 و 22/86/1336 و 7/87/1114 به موجب دادنامههاي شماره 1788ـ17/11/1386 و 478ـ 29/2/1387 و 943ـ 15/5/1386 حكم به وارد دانستن شكايت صادر كردهاند و شعب 23 و 22 در پروندههاي شماره 23/84/2034 و 22/84/1837 و به موجب دادنامههاي شماره 89 ـ27/1/1387 و 337ـ22/3/1386 حكم به غير وارد دانستن شكايت صادر كردهاند. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 7 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 7/87/1114 با موضوع دادخواست خانم كلثوم طاهربيگي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گيلان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوقالعاده جذب در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 943ـ 15/5/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
شاكي در سال 1381 به افتخار بازنشستگي نائل آمده است در سال 1374 مصوبه هيأت وزيران براي بعضي از مشاغل حق جذب قائل شده است كه شغل شاكي در رديف مشاغل مذكور احصاء نگرديده است. در نهايت در سال 1382 مصوبه ديگري به شماره 7529ـ31/4/1382 ساير مشاغل را نيز مشمول مصوبه در حد 35% حقجذب قرار داده است كه ماده 4 مصوبه مذكور به شرح زير براي ساير مشاغل ايجاد حق مينمايد. اين ماده بهعنوان ماده 4 به تصويب نامه شماره 37334ـ16357ـ 28/12/1374 اضافه شده است، حال اداره طرف شكايت تاريخ اجراء مصوبه سال1382 را از تاريخ تصويب ميداند در حالي كه ماده 4 به مصوبه سال 1374 اضافه و ماده 4 سابق به ماده 5 اصلاح شده است در اين صورت عدم پرداخت حق جذب به كساني كه در تاريخ مصوبه سال 1374 شاغل بودهاند به اعتبار اين كه مصوب سال1382 به گذشته تسري ندارد، مجوزي ندارد. عليهذا با توجه به مراتب فوق به ورود شكايت شاكي دائر به الزام اداره طرف شكايت به برقراري حق جذب شاكي حكم صادر و اعلام ميگردد. در مورد برقراري سختي شرايط محيط كار، گرچه اداره طرف شكايت دفاعي ننموده است معالوصف شاكي نيز دليلي كه نسبت استحقاق باشد ابراز نداشته است. لذا در اين خصوص به رد شكايت شاكي حكم صادر و اعلام ميگردد. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 22/86/1336 با موضوع داخواست آقاي سيدرضا سيدي طراز كوهي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 478ـ 29/2/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص شكايت آقاي سيدرضا سيدي طرازكوهي فرزند سيدحسن به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ نمودن فوقالعادهجذب و سختي شرايط محيط كار با اين توضيح كهمشاراليه به موجب مصوبات قانونياز فوقالعادههاي مذكور در ايام اشتغال استفاده نموده و كسورات قانوني نيز از وي كسر گرديده، ليكن در صدور حكم بازنشستگي مورد لحاظ قرار نگرفته است. مشتكيعنه به شرح لايحه دفاعيهشماره 4285ـ7/12/1386 اعلام نموده است با استناد به تصويبنامه شماره 7529/ت28068 مورخ 31/4/1382 و تاريخ صدور آن، عطف به ماسبق شدن آن موضوعيت ندارد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا ميباشدو درخواست رد شكايت را نموده است. با توجه به مراتب اعلام شده نظر به اين كه تصويبنامه استنادي در مقام اصلاح تصويبنامه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصويب و به عنوان ماده 4 به تصويبنامه اخيرالذكر تصويب گرديده است و لذا تصويبنامه 28/12/1374 ملاك اعتبار و اجرا ميباشد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 22 قانـون ديوان عدالت اداري حكم به الزام مشتكيعنه به اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ مـزاياي مزبور از تاريخ صدور حكم بازنشـستگي صادر و اعلام ميگردد رأي صادر شده قطعي است.
ج: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 23/84/2359 با موضوع دادخواست آقاي امير مراديان به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گلستان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي به لحاظ فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار در پرداخت حقوق بازنشـستگي به موجب دادنامه شماره 1788ـ17/11/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
نظر به اين كه آقاي امير مراديان فرزند نعمتاله در دادخواست تقديمي عليه سازمان بازنشستگي مديريت استان گلستان نسبت به عدم پرداخت فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار از سوي سازمان بازنشستگي معترض بوده و تقاضاي جلوگيري از تضييع حقوق حقه با اصلاح حكم حقوق بازنشستگي را مطرح نموده است و مدعي است سازمان متبوع از فوقالعاده جذب و سختي شرايط محيط كار مقداري به عنوان كسور بازنشستگي كسر ميكرد كه مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي قرار نگرفته است. خوانده در لايحه دفاعيه تاريخ احتساب را به تاريخ صدور تصويبنامه 31/4/1382 مقيد نموده است. با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شكايت و بررسي لايحه دفاعيه چون خوانده اصل احتساب را پذيرفته است بديهي است زمان احتساب با عنايت به اين كه كسر كسورات در ايام خدمت صورت گرفته است بديهي است شاكي از ابتداي بازنشستگي استحقاق احتساب را دارد. لذا به استناد آراء وحدت رويه شماره 478 تا 500 ـ 27/9/1384 و ماده 7 قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانوادهها... شكايت را صحيح تشخيص و رأي به ورود شكايت صادر و اعلام مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.
د: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 22/84/1837 با موضوع دادخواست خانم هاجر بافتهچي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گيلان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوقالعاده جذب و سختي شرايط كار در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 337 ـ22/3/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
شاكي اعلام كرده در تاريخ 1/10/1382 بازنشسته شده و مدعي است خوانده به استناد تصويبنامه شماره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه هيأت وزيران در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370، دستورالعمل برقراري فوقالعاده جذب كاركنان وزارت نيرو و شركتهاي تابعه را به موجب مصوبه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 28/12/1374 تصويب كرده است و در راستاي مصوبه مذكور، وزير نيرو با اجازه حاصل از نامه شماره 47289/45/2 مورخ 4/12/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، برقراري فوقالعاده جذب ساير مشاغل كاركنان وزارت نيرو و شركتهاي تابعه را از تاريخ 1/1/1377 طي بخشنامه شماره 705/56485 ـ 24/12/1376 ابلاغ كرده است و همچنين هيأت وزيران نيز به موجب مصوبة شماره28132/ت37299هـ ـ26/2/1386 به وزارت نيرو اجازه داده استتا ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صنعت آب و برق و حوزه ستادي را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، با روش امتيازي (امتيازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آييننامهها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظيم و از تاريخ 1/1/1371 اجراء كند، بنابراين آراء شعب ديوان عدالت اداري كه بر وارد دانستن شكايت و الزام به اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ فوقالعاده جذب صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ساعت 17:17 توسط امین بخشی زاده
|
