رأي شماره407 الي 408 هيأت عمومي ديوان عدالتاداري با موضوع دريافت فوقالعاده ويژه معلمان و حق همتراز
رأي شماره407 الي 408 هيأت عمومي ديوان عدالتاداري با موضوع دريافت فوقالعاده ويژه معلمان و حق همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت به صورت توأمان بلامانع است
شماره هـ/90/373 25/10/1390
تاريخ دادنامه: 28/9/1390 شماره دادنامه: 408 ـ 407 کلاسه پرونده: 90/952ـ 90/373
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده: خانم مهين منافي و مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم مهين منافي و مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش به موجب نامههاي جداگانه اعلام كردهاند كه شعب ديوان عدالت اداري در خصوص «استفاده توام از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و همترازي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370» آراء معارض صادر كردهاند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار شدهاند.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونـده شمـاره 4/88/1053 با موضوع دادخواست خانم مهين منافي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و به خـواسته برخورداري همزمان از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي به موجـب دادنامه شـماره 1745 ـ27/8/1388 مفاداً به شـرح آينده به صـدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص دادخواست شاكي دائر بر صدور حكم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت همزمان فوقالعاده همترازي و فوقالعاده ويژه ارتقاي شغلي معلمان، موضوع تصويبنامه شماره 34183/37411هـ ـ6/3/1386 هيأت وزيران، با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتكيعنه به شماره ياد شده مبني بر اين كه كاركناني كه در سمت دبير هنرآموز و آموزگار اشتغال دارند مشمول مصوبه هستند، باالتفات بر حكم كارگزيني شماره 2/6258 ـ1/7/1387 نامبرده در پست دبير شاغل در پست كارشناس اشتغال دارد از شمول مصوبه مرقوم خارج بوده شكايت غير وارد تشخيص و بـه استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بـه رد شكايت حكم صادر و اعلام ميگردد. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/2553 با موضوع دادخواست آقاي محمد رحمتي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مركزي و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 375ـ22/2/1389مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است.
خواسته شاكي به شرح دادخواست تقديمي و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، بهرهمندي همزمان از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگميباشد. با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظهلايحه جوابيه طرف شكايت ثبت شده تحت شماره 569 ـ 15/12/1389 دفتر اين شعبه، نظر به اين كه هر چند مصوبه شماره 2552/ت29933/هـ ـ26/1/1386 هيأت وزيران با تصويبنامه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران مذكور اصلاح و جهت اجراء به دستگاهها ابلاغ گرديده كه كارشناسان نيز مشمول طرح مسير ارتقاء شغلي قرار ميگيرند ليكن شاكي عملاً در مشاغل اداري فعاليت دارد و جزء فهرست مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي نميباشد و استفاده همزمان از فوقالعادههاي مذكور در مشاغل اداري توجيه قانوني ندارد با توجه به مراتب فوق مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 835 و 836 مورخ 19/11/1388 هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداريمبني بر عدم جواز پرداخت توأمان فوقالعادههاي مزبور نسبت به كاركنان اداري كه در پستهاي كارشناسي مشغول خدمت هستند و با رعايت مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري خواسته غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد، رأي صادره قطعي است.
ج: شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 85/4/1820 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا اعواني به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور 2ـ وزارت آموزش و پرورش و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 4059ـ2/11/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص دادخواست تقديمي به خواسته پرداخت فوقالعاده همترازي به اعضاء هيأت علمي، ديوان با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه در بند 5 قسمت ج مصوبه مورخ 19/1/1383 هيأت وزيران كه در مورد پرداخت فوقالعاده ويژه مذكور است كه ميبايست يكي از اين دو مورد پرداخت گردد، و شاكي حسب حكم كارگزيني ارائه شده مشمول دريافت فوقالعاده ويژه گرديده است، لذا شكايت وي را موجه ندانسته و به رد آن حكم صادر و اعلام ميدارد
د: شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 10/88/2869 و 10/88/3144 و 10/88/2868 با موضوع دادخواست آقايان محمد زمانلو و غلامرضا علي بابايي و محمود شرفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش آذربايجان غربي و به خواستهبرقراري توام حق همترازي و ارتقاء شغلي به موجب دادنامههاي شماره 2506ـ 18/6/1388 و 3041ـ26/7/1388 و 2505ـ 18/6/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با توجه به محتواي پرونده و بخشنامه شماره 77/16531/791 مورخ 5/4/1386 وزارت آموزش و پرورش و مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران كه پرداخت توام حق همترازي و ارتقاء شغلي را بلامانع اعلام داشته است با توجه به مدارك ارائه شده از سوي شاكي، اداره مشتكيعنه را به پرداخت حقوق مذكور به طور همزمان از اول سال 1386 در حق شاكي محكوم مينمايد.
هـ : شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/1234 با موضوعدادخوست خانم صديقه كريميان به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان قزوين و به خواسته استفاده از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي هيأت علمي سازمان و درج در حكم كارگزيني و پرداخت مابهالتفاوت به موجب دادنامه شماره 1990ـ12/10/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته شاكي مفاداً مطالبه حق همترازي به رغم برخورداري از فوقالعاده ويژه ارتقاي شغلي در اجراي مصوبه شماره 34183/ت37411هـ ـ6/3/1386 هيأت وزيران ميباشد. همچنين خواستار مابهالتفاوت حق ماموريت و اضافه كاري خود از تاريخ مذكور (سال 1386) پس از اعمال همترازي است. عليهذا با توجه به مراتب فوق و با ملاحظه جوابيه مشتكيعنه ثبت شده به شماره 3099ـ10/8/1388، نظر به اين كه حسب احكام كارگزينـي مضـبوط در پرونده تا پيش از سال 1388، پسـت شاكي، دبيري و بـا مدرك فوقليسانس بوده (هر چند شاغل در پست كارشناس برنامهريزي آموزشي درج شده) و با عنايت به اين كه حسب مصوبه صدرالذكر ممنوعيت اعمال همزمان ارتقاي شغلي و همترازي، بر طرف گرديده و با اوصاف مذكور به ورود شكايت شاكي از تاريخ استحقاق با توجه به مصوبه ياد شده لغايت پايان سال 1387 (با توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در آموزش و پرورش از ابتداي سال 1388) حكم صادر و اعلام ميدارد. رأي صادر شده قطعي است.
و: شعبه 24 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 24/85/1166 با موضوع دادخواست آقاي حسين پاك سرشت به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به خواستهبرقراري همزمان همترازي و ارتقاء شغلي به موجب دادنامه شماره 973ـ23/7/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته خواهان با توجه به دادخواست تقديمي دريافت همزمان فوقالعاده ويژه معلمان، موسوم به ارتقاء شغلي و امتياز همترازي ميباشد. شعبه 24 ديوان با التفات به شغل و ميزان تحصيلات شاكي و مستند مربوط به دريافت فوقالعاده همترازي و قطع نظر از پاسخ خواندگان/خوانده به شمارههاي 23/75944/710ـ11/11/1385 و153095/1604ـ11/10/1385 نظر به اين كه هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 و به موجب مصوبه شماره 34183/ت/37411ـ6/3/1386 با حذف بند 5 مصوبه شماره 2552/ت29933هـ ـ26/1/1383 آن هيأت پرداخت همزمان دو فوقالعاده مزبور را نسبت به معلمان تصويب و تاييد نموده است. فلذا خواسته مطروح را موجه و منطبق با مقررات تلقي در نتيجه به ورود آن حكم صادر مينمايد. رأي صادر شده به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ز: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/2043 با موضوع دادخواست آقاي علي ميرزامحمد به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 2359ـ 19/11/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته شاكي به شرح دادخواست تقديمي و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، پرداخت همزمان فوقالعاده ويژه ارتقاء شغلي و همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ ميباشد. با بررسي محتويات پرونده و لحاظ جوابيه مشتكيعنه ثبت شده به شماره 4269ـ7/11/1388 دفتر اين شعبه مبني بر اين كه استفاده همزمان از مزاياي ارتقاء شغلي و همترازي شامل دبيران، هنرآموزان و آموزگاران ميباشد. هر چند پست سازماني شاكي جزء فهرست مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي است، ليكن اشتغال عملي وي در مشاغل اداري است و استفاده همزمان از فوقالعادهاي مذكور در مشاغل اداري فاقد وجاهت قانوني ميباشد. عليهذا نظر به اين كه حسب حكم كارگزيني به شماره 2/6010 ـ 18/4/1387 نامبرده داراي مدرك فوق ليسانس بوده و پست وي آموزگاري ميباشد و با توجه به اين كه بند 5 مصوبه شماره 21552/ت29932/هـ ـ26/1/1383 هيأت وزيران مطابق تصويبنامه شماره 34183/ت37411 مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران اصلاح و پرداخت توامان (همزمان) فوقالعادههاي موصوف (مزاياي ارتقاء شغلي و همترازي) تجويز گرديده است، لذا دفاع مشتـكيعنه غيـرموثر تلقي و مستنـداً به ماده 68 قـانون مديريت خـدمات كشـوري مصوب 1386 كه با اجراي قانون مزبور از ابتداي سال 1388 اعمال فوقالعاده همترازي (ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت) ممنوع اعلام گرديده است. عليهذا با وصف مراتب و استنـاداً به مواد 7 و 48 قانون ديـوان عدالت اداري خواستـه موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر پرداخت فوقالعاده همترازي از 6/3/1386 لغايت ابتداي سال 1388 (از تاريخ اصلاحي مذكور در مصوبههاي مارالذكر هيأت وزيران اجراي قانون مديريت و خدمات كشوري) همزمان با فوقالعاده ارتقاء شغلي با كسب امتيازات لازم توسط شاكي صادر و اعلام ميگردد رأي صادر شده قطعي است.
ح: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/87/2293 با موضوع دادخواست آقاي موسي كريمي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 318ـ21/2/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته شاكي حسب متن دادخواست پرداخت توامان فوقالعاده ويژه ارتقاي شغلي و همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ ميباشد كه با توجه به محتويات پرونده و جوابيه مشتكيعنه ثبت شده به شماره 494ـ 9/2/1388 مبني بر اين كه شغل شاكي اگرچه در فهرست مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي، است ليكن اداري محسوب است و استفاده همزمان از فوقالعادههاي مذكور در مشاغل اداري وجاهت ندارد. عليهذا نظر به اين كه حسب ابلاغ كارگزيني شماره 2/6410 ـ23/11/1387 نامبرده داراي مدرك فوق ليسانس بوده و پست وي دبيري ميباشد و به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411ـ6/3/1386 بند پنج تصويبنامه شماره 552/2/ت29932ـ26/1/1383 اصلاح گرديده و با لحاظ دادنامه شماره 780ـ24/11/1385 هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري دفاعـيات مشتكيعنه غيرموثر تشخيص و به ورود شكايت مبني بر استحقاق شاكي جهت برخورداري همزمان از همترازي و فوقالعاده ارتقاي شغلي ضمن كسب امتيازات لازم مربوط به فوقالعاده اخيرالذكر (ارتقاي شغلي) توسط شاكي حكم صادر و اعلام ميدارد، رأي صادر شده قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعبديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين كه برقراري توام فوقالعاده ويژه معلمان وحق همترازي اعضاء هيأت علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 در مصوبه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران ممنوع اعلام شده بود وليكن اين ممنوعيت به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران مرتفع شده است، بنابراين اشخاصي كه مطابق ضوابط مربوط استحقاق دريافت فوقالعاده ويژه معلمان و حق همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را دارند، امكان برخورداري از دو حق مذكور به نحو توامان را خواهند داشت. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري كه اصل استحقاق برخورداري از هر يك از مزاياي موصوف را با رعايت شرايط مقرر براي مستخدم شاكي مفروض دانستهاند و حكم به پرداخت توامان هر دو حق ياد شده صادر كردهاند، در حدي كه متضمن معني فوق ميباشد، صحيح و موافق مقررات ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
شماره هـ/90/373 25/10/1390
تاريخ دادنامه: 28/9/1390 شماره دادنامه: 408 ـ 407 کلاسه پرونده: 90/952ـ 90/373
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده: خانم مهين منافي و مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم مهين منافي و مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش به موجب نامههاي جداگانه اعلام كردهاند كه شعب ديوان عدالت اداري در خصوص «استفاده توام از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و همترازي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370» آراء معارض صادر كردهاند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار شدهاند.
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونـده شمـاره 4/88/1053 با موضوع دادخواست خانم مهين منافي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و به خـواسته برخورداري همزمان از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي به موجـب دادنامه شـماره 1745 ـ27/8/1388 مفاداً به شـرح آينده به صـدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص دادخواست شاكي دائر بر صدور حكم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت همزمان فوقالعاده همترازي و فوقالعاده ويژه ارتقاي شغلي معلمان، موضوع تصويبنامه شماره 34183/37411هـ ـ6/3/1386 هيأت وزيران، با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتكيعنه به شماره ياد شده مبني بر اين كه كاركناني كه در سمت دبير هنرآموز و آموزگار اشتغال دارند مشمول مصوبه هستند، باالتفات بر حكم كارگزيني شماره 2/6258 ـ1/7/1387 نامبرده در پست دبير شاغل در پست كارشناس اشتغال دارد از شمول مصوبه مرقوم خارج بوده شكايت غير وارد تشخيص و بـه استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بـه رد شكايت حكم صادر و اعلام ميگردد. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/2553 با موضوع دادخواست آقاي محمد رحمتي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مركزي و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 375ـ22/2/1389مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است.
خواسته شاكي به شرح دادخواست تقديمي و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، بهرهمندي همزمان از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگميباشد. با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظهلايحه جوابيه طرف شكايت ثبت شده تحت شماره 569 ـ 15/12/1389 دفتر اين شعبه، نظر به اين كه هر چند مصوبه شماره 2552/ت29933/هـ ـ26/1/1386 هيأت وزيران با تصويبنامه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران مذكور اصلاح و جهت اجراء به دستگاهها ابلاغ گرديده كه كارشناسان نيز مشمول طرح مسير ارتقاء شغلي قرار ميگيرند ليكن شاكي عملاً در مشاغل اداري فعاليت دارد و جزء فهرست مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي نميباشد و استفاده همزمان از فوقالعادههاي مذكور در مشاغل اداري توجيه قانوني ندارد با توجه به مراتب فوق مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 835 و 836 مورخ 19/11/1388 هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداريمبني بر عدم جواز پرداخت توأمان فوقالعادههاي مزبور نسبت به كاركنان اداري كه در پستهاي كارشناسي مشغول خدمت هستند و با رعايت مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري خواسته غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد، رأي صادره قطعي است.
ج: شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 85/4/1820 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا اعواني به طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور 2ـ وزارت آموزش و پرورش و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 4059ـ2/11/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص دادخواست تقديمي به خواسته پرداخت فوقالعاده همترازي به اعضاء هيأت علمي، ديوان با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه در بند 5 قسمت ج مصوبه مورخ 19/1/1383 هيأت وزيران كه در مورد پرداخت فوقالعاده ويژه مذكور است كه ميبايست يكي از اين دو مورد پرداخت گردد، و شاكي حسب حكم كارگزيني ارائه شده مشمول دريافت فوقالعاده ويژه گرديده است، لذا شكايت وي را موجه ندانسته و به رد آن حكم صادر و اعلام ميدارد
د: شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 10/88/2869 و 10/88/3144 و 10/88/2868 با موضوع دادخواست آقايان محمد زمانلو و غلامرضا علي بابايي و محمود شرفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش آذربايجان غربي و به خواستهبرقراري توام حق همترازي و ارتقاء شغلي به موجب دادنامههاي شماره 2506ـ 18/6/1388 و 3041ـ26/7/1388 و 2505ـ 18/6/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
با توجه به محتواي پرونده و بخشنامه شماره 77/16531/791 مورخ 5/4/1386 وزارت آموزش و پرورش و مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران كه پرداخت توام حق همترازي و ارتقاء شغلي را بلامانع اعلام داشته است با توجه به مدارك ارائه شده از سوي شاكي، اداره مشتكيعنه را به پرداخت حقوق مذكور به طور همزمان از اول سال 1386 در حق شاكي محكوم مينمايد.
هـ : شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/1234 با موضوعدادخوست خانم صديقه كريميان به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان قزوين و به خواسته استفاده از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي هيأت علمي سازمان و درج در حكم كارگزيني و پرداخت مابهالتفاوت به موجب دادنامه شماره 1990ـ12/10/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته شاكي مفاداً مطالبه حق همترازي به رغم برخورداري از فوقالعاده ويژه ارتقاي شغلي در اجراي مصوبه شماره 34183/ت37411هـ ـ6/3/1386 هيأت وزيران ميباشد. همچنين خواستار مابهالتفاوت حق ماموريت و اضافه كاري خود از تاريخ مذكور (سال 1386) پس از اعمال همترازي است. عليهذا با توجه به مراتب فوق و با ملاحظه جوابيه مشتكيعنه ثبت شده به شماره 3099ـ10/8/1388، نظر به اين كه حسب احكام كارگزينـي مضـبوط در پرونده تا پيش از سال 1388، پسـت شاكي، دبيري و بـا مدرك فوقليسانس بوده (هر چند شاغل در پست كارشناس برنامهريزي آموزشي درج شده) و با عنايت به اين كه حسب مصوبه صدرالذكر ممنوعيت اعمال همزمان ارتقاي شغلي و همترازي، بر طرف گرديده و با اوصاف مذكور به ورود شكايت شاكي از تاريخ استحقاق با توجه به مصوبه ياد شده لغايت پايان سال 1387 (با توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در آموزش و پرورش از ابتداي سال 1388) حكم صادر و اعلام ميدارد. رأي صادر شده قطعي است.
و: شعبه 24 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 24/85/1166 با موضوع دادخواست آقاي حسين پاك سرشت به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به خواستهبرقراري همزمان همترازي و ارتقاء شغلي به موجب دادنامه شماره 973ـ23/7/1386 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته خواهان با توجه به دادخواست تقديمي دريافت همزمان فوقالعاده ويژه معلمان، موسوم به ارتقاء شغلي و امتياز همترازي ميباشد. شعبه 24 ديوان با التفات به شغل و ميزان تحصيلات شاكي و مستند مربوط به دريافت فوقالعاده همترازي و قطع نظر از پاسخ خواندگان/خوانده به شمارههاي 23/75944/710ـ11/11/1385 و153095/1604ـ11/10/1385 نظر به اين كه هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1386 و به موجب مصوبه شماره 34183/ت/37411ـ6/3/1386 با حذف بند 5 مصوبه شماره 2552/ت29933هـ ـ26/1/1383 آن هيأت پرداخت همزمان دو فوقالعاده مزبور را نسبت به معلمان تصويب و تاييد نموده است. فلذا خواسته مطروح را موجه و منطبق با مقررات تلقي در نتيجه به ورود آن حكم صادر مينمايد. رأي صادر شده به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ز: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/88/2043 با موضوع دادخواست آقاي علي ميرزامحمد به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاء شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 2359ـ 19/11/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته شاكي به شرح دادخواست تقديمي و ضمائم آن ثبت شده به شماره فوق، پرداخت همزمان فوقالعاده ويژه ارتقاء شغلي و همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ ميباشد. با بررسي محتويات پرونده و لحاظ جوابيه مشتكيعنه ثبت شده به شماره 4269ـ7/11/1388 دفتر اين شعبه مبني بر اين كه استفاده همزمان از مزاياي ارتقاء شغلي و همترازي شامل دبيران، هنرآموزان و آموزگاران ميباشد. هر چند پست سازماني شاكي جزء فهرست مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي است، ليكن اشتغال عملي وي در مشاغل اداري است و استفاده همزمان از فوقالعادهاي مذكور در مشاغل اداري فاقد وجاهت قانوني ميباشد. عليهذا نظر به اين كه حسب حكم كارگزيني به شماره 2/6010 ـ 18/4/1387 نامبرده داراي مدرك فوق ليسانس بوده و پست وي آموزگاري ميباشد و با توجه به اين كه بند 5 مصوبه شماره 21552/ت29932/هـ ـ26/1/1383 هيأت وزيران مطابق تصويبنامه شماره 34183/ت37411 مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران اصلاح و پرداخت توامان (همزمان) فوقالعادههاي موصوف (مزاياي ارتقاء شغلي و همترازي) تجويز گرديده است، لذا دفاع مشتـكيعنه غيـرموثر تلقي و مستنـداً به ماده 68 قـانون مديريت خـدمات كشـوري مصوب 1386 كه با اجراي قانون مزبور از ابتداي سال 1388 اعمال فوقالعاده همترازي (ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت) ممنوع اعلام گرديده است. عليهذا با وصف مراتب و استنـاداً به مواد 7 و 48 قانون ديـوان عدالت اداري خواستـه موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر پرداخت فوقالعاده همترازي از 6/3/1386 لغايت ابتداي سال 1388 (از تاريخ اصلاحي مذكور در مصوبههاي مارالذكر هيأت وزيران اجراي قانون مديريت و خدمات كشوري) همزمان با فوقالعاده ارتقاء شغلي با كسب امتيازات لازم توسط شاكي صادر و اعلام ميگردد رأي صادر شده قطعي است.
ح: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1/87/2293 با موضوع دادخواست آقاي موسي كريمي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و به خواسته بهرهمندي از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي كاركنان و همترازي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 318ـ21/2/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
خواسته شاكي حسب متن دادخواست پرداخت توامان فوقالعاده ويژه ارتقاي شغلي و همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ ميباشد كه با توجه به محتويات پرونده و جوابيه مشتكيعنه ثبت شده به شماره 494ـ 9/2/1388 مبني بر اين كه شغل شاكي اگرچه در فهرست مشاغل مطالعاتي و تحقيقاتي، است ليكن اداري محسوب است و استفاده همزمان از فوقالعادههاي مذكور در مشاغل اداري وجاهت ندارد. عليهذا نظر به اين كه حسب ابلاغ كارگزيني شماره 2/6410 ـ23/11/1387 نامبرده داراي مدرك فوق ليسانس بوده و پست وي دبيري ميباشد و به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411ـ6/3/1386 بند پنج تصويبنامه شماره 552/2/ت29932ـ26/1/1383 اصلاح گرديده و با لحاظ دادنامه شماره 780ـ24/11/1385 هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري دفاعـيات مشتكيعنه غيرموثر تشخيص و به ورود شكايت مبني بر استحقاق شاكي جهت برخورداري همزمان از همترازي و فوقالعاده ارتقاي شغلي ضمن كسب امتيازات لازم مربوط به فوقالعاده اخيرالذكر (ارتقاي شغلي) توسط شاكي حكم صادر و اعلام ميدارد، رأي صادر شده قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعبديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين كه برقراري توام فوقالعاده ويژه معلمان وحق همترازي اعضاء هيأت علمي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 در مصوبه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران ممنوع اعلام شده بود وليكن اين ممنوعيت به موجب مصوبه شماره 34183/ت37411هـ مورخ 6/3/1386 هيأت وزيران مرتفع شده است، بنابراين اشخاصي كه مطابق ضوابط مربوط استحقاق دريافت فوقالعاده ويژه معلمان و حق همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را دارند، امكان برخورداري از دو حق مذكور به نحو توامان را خواهند داشت. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري كه اصل استحقاق برخورداري از هر يك از مزاياي موصوف را با رعايت شرايط مقرر براي مستخدم شاكي مفروض دانستهاند و حكم به پرداخت توامان هر دو حق ياد شده صادر كردهاند، در حدي كه متضمن معني فوق ميباشد، صحيح و موافق مقررات ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰ ساعت 17:7 توسط امین بخشی زاده
|
