رأي شماره 386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نمي‌باشد

شماره هـ/90/872                                28/9/1390

تاريخ دادنامه: 7/9/1390     شماره دادنامه: 386      کلاسه پرونده: 90/872

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست كننده: رضا گلوي ثاني

موضوع شـکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شـده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:آقاي رضا گلوي‌ثاني و يكي ديگر از همكارانش كه از كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هستند، توسط مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كاركنان نيروي انتظامي، محكوميت انتظامي حاصل مي‎كنند كه اعتراض آنان در شعب 6 و 5 ديوان عدالت اداري رد مي‎شود لكن با توجه به اين كه تخلف انتظامي موجب محكوميت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامي رسيدگي شده است و النهايه شعبه 3 ديوان عالي كشور حكم به برائت آنان صادر كرده است، هر 2 نفر متعاقب صدور رأي برائت توسط ديوان عالي كشور، به ديوان عدالت اداري مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محكوميت انتظامي، درخواست اعاده دادرسي مي‎كنند و شعب 6 و 5 ديوان عدالت اداري به شرح زير آراء متعارض صادر كرده‎اند.

آقاي رضا گلوي ثاني با توجه به آراء متعارض، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 6/89/58 با موضوع دادخواست آقاي عباس براهويي به طرفيت كميسيون مواد 122 و 121 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته اعادة دادرسي از دادنامة شماره 1680ـ29/7/1388 به موجب دادنامه شماره 137ـ 28/1/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

«در مورد شكايت آقاي عباس براهويي فرزند آسا به طرفيت كميسيونهاي موضوع مواد 122 و 121 به خواسته اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 1680ـ 29/7/1388 منعكس در پرونده كلاسه 6/88/881 با عنايت به اوراق پرونده از جمله نقض رأي دادگاه نظامي يك شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 880998000200184/31 شعبه سوم ديوانعالي كشور و صدور حكم برائت از اتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان و گواهي مربوط به اين كه نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً اين كه مجازات تعييني در كميسيونهاي موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابي نيست. با توجه به مراتب فوق بازنگري مجدد ضرورت دارد. بنابراين به پذيرش شكايت و نقض رأي معترض‎به و ايضاً نقض تصميم هيأت موضوع ماده 122 قانون استخدام ناجا و رسيدگي مجدد با رعايت مقررات جاري حكم صادر و اعلام مي‎شود. ضمناً در اجراي تبصره 123 قانون ياد شده نامبرده در وضعيت انتصابي قرار خواهد داشت.»

ب: شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 5/89/1051 با موضوع دادخواست آقاي رضا گلوي‌ثاني به طرفيت كميسيون مواد 122 و 121 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته اعاده دادرسي از دادنامه شماره 2181ـ21/9/1388 به موجب دادنامه شماره 1262ـ22/6/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

«شاكي اعلام داشته است اينجانب در اجراي ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري درخواست اعاده دادرسي به شرح زير دارم: اينجانب به واسطه توجه اتهام، پرونده‎اي نزد دادگاه نظامي سيستان و بلوچستان داشتم كه در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ناجا محكوم به معافيت از خدمت شدم اما شعبه ديوان نيز آراء كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر را تاييد كرده است. اكنون در دادگاه تجديدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شده‎ام و برائت اخذ كرده‎ام، لازم به توضيح است در همين پرونده آقاي عباس براهويي با وضعيت مشابه در شعبه 6 ديوان عدالت اداري پس از ارائه رأي دادگاه موفق به نقض آراء كميسيونها و اعاده به كار شد. لذا اعاده دادرسي مورد استدعاست. نظر به اين كه رأي مورد درخواست اعاده دادرسي شاكي وفق مقررات اصدار يافته است و شاكي هيچ گونه دليل جديدي كه موجب نقض رأي مورد اشاره گردد ارائه نكرده است لذا موضوع درخواست شاكي از شمول ماده17 قانون ديوان عدالت اداري خارج است. به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎شود.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.

ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضائي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22/6/1389 كه حصول برائت از ديوانعالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري