رأي شماره 383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شروط داشتن ابلاغ تماموقت از اداره آموزش و
رأي شماره 383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شروط داشتن ابلاغ تماموقت از اداره آموزش و پرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي اضافه شده به شرايط تعيينتكليف استخدامي مصرح در قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريس و...
شماره هـ/89/820 26/9/1390
تاريخ دادنامه: 7/9/1390 شماره دادنامه: 383 کلاسه پرونده: 89/820
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم معصومه پرتوي پلاسجين
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 ـ 18/8/1389 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710ـ18/8/1389 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير :
«در اجراي ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و... مصوب 15/7/1388 و پيرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 مورخ 15/10/1388، خواهشمند است دستور فرماييد آمار افراد واجد شرايط ذيل را حداكثر تا تاريخ 25/8/1389 از طريق پست الكترونيكedari@medu.ir به اين اداره كل ارسال نمايند:
1ـ اشتغال در مراكز پيشدبستاني دولتي
2ـ داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش
3ـ دريافت حقوق از اعتبارات دولتي
4ـ داراي بيش از ده سال سابقه همكاري در شغل اعلام شده و اشتغال به كار تا تاريخ 31/3/1388
5 ـ تاريخ شروع به كار 1/7/1378 و قبل از آن
6 ـ حداقل مدرك تحصيلي ديپلم»
با حكم مقنن در ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران مصوب 15/7/1388 مغاير دانسته و ابطال ماده 2 بند مذكور را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه دفاعيه شماره 8992/810 ـ23/1/1390 توضيح داده است كه:
«1ـ بر اساس بند الف ماده4 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367 اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش، براي تاسيس واحد آموزشي كودكستان، براي مؤسّسان بخش غيردولتي الزامي است، كه اين موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 6/5/1387 نيز مرجع صدور مجوز فعاليت مركز آموزشپيشدبستاني را جهت كودكان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پيشدبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش دوره پيشدبستاني به دو صورت 1ـ دولتي با مشاركت مردم 2ـ غيردولتي براساس قوانين مربوط اعلام شده است. لذا با مدنظر قرار دادن مواد مذكور، پيشدبستانيهايي كه مشمول بند الف ماده4 قرار ميگيرند دولتي است و در پرداخت حقوق مربيان آنها از اعتبارات دولتي استفاده ميشود، ولي پيشدبستانيهايي كه مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه ياد شده و قانون مدارس غيرانتفاعي قرار ميگيرند كاملاً خصوصي بوده و فقط ملزمند كه مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش بگيرند از سوي ديگر صدور مجوز فعاليت براي مهدكودكهايي كه فعاليت آنها براي سنين زير 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحيه قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و با عنايت به مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 21/5/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه جلسه 422 مورخ 16/4/1377 بر عهده سازمان بهزيستي كشور است. اين بدين معناست كه كساني كه در اين گونه مراكز فعاليت ميكنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هيچگونه تعهدي نسبت به مربيان شاغل در اين مراكز ندارد.
2ـ بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 15/7/1388 فقط مجوز استخدام به كساني را ميدهد كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388ـ1387 داشته باشند. (تاكيد ميشود كه همكاري با آموزش و پرورش ملاك قانونگذار است نه واحدي كه فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصـوصي و غيردولتي اداره ميشود) در همين ارتباط پيشدبستانيهايي، دولتي به شمار ميآيند كه مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پيشدبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش بوده و مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش دريافت كرده باشند و همچنين از اعتبارات دولتي حقوق مربيان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت ديگر فقط كساني مشمول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريس مصوب 15/7/1388 قرار ميگيرند كه در پيشدبستانيهاي دولتي سابقه داشته باشند و افرادي كه با مراكز خصوصي همكاري داشتهاند،آموزش و پرورش طبق ماده ياد شده تكليفي بر استخدام آنها ندارد.
3ـ در اجراي قانون به كارگيري معلمان حقالتدريس مصوب 7/7/1383 مجلس شوراي اسلامي و قانون استفساريه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 كه طي نامه شماره 61433 مورخ 22/10/1383 توسط رياست جمهوري ابلاغ شده بود اداره كل امور اداري در همين راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را به ادارات كل آموزش و پرورش ابلاغ كرد. بند 1/1 در مورد معلم حقالتدريس، داشتن ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنين استفاده از بودجه جاري دولتي جهت دريافت حقالتدريس را يكي از شرايط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تاييد بخشنامه مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي وحدت رويه شماره 323 الي 332 مورخ 20/6/1384 تعريف ذيل را به عنوان معلم حقالتدريس پذيرفته است «معلم حقالتدريس به كسي اطلاق ميشود كه طبق ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ذيصلاح ادارات آموزش و پرورش در يكي از سمتهاي آموزشي و پرورشي در واحدهاي آموزشي دولتي، آموزشكدههاي فني و حرفهاي و مراكز تربيت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارك ثبت شده از بودجه جاري دولتي حقالتدريس دريافت نموده و در سال 1383ـ1382 يا 1384ـ1383 در سمت فوق شاغل به تدريس باشد.»
4ـ بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 اداره كل امور اداري و تشكيلات خلاف قانون ياد شده نيست بلكه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي تنظيم شده است. ثانياً: به دليل اين كه نامبرده با بخش خصوصي (غيردولتي)مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنـامه دوره پيشدبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش همكاري داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 قرار نميگيرند. بنابراين دليلي بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشاراليها وجود ندارد.
با عنايت به مراتب ياد شده رد شكايت نامبرده مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران مصوب 15/7/1388، مقرر گرديده: «نهصد نفر از مربيان پيشدبستاني كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر بهصورت رسميو دارنـدگان مدرك كارداني و ديپلم به صـورت پيماني بـه استخدام در ميآيند...» نظر بـه ايـن كه مديـر كل امور اداري و تشكيـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهاي 2 و 3 بخشنـامـه شمـاره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي را به شرايط تعيين تكليف استخدامي مصرح در قانون ياد شده اضافه كرده است، اضافه كردن اين شروط مغاير قانون مذكور تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
شماره هـ/89/820 26/9/1390
تاريخ دادنامه: 7/9/1390 شماره دادنامه: 383 کلاسه پرونده: 89/820
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم معصومه پرتوي پلاسجين
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 ـ 18/8/1389 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710ـ18/8/1389 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير :
«در اجراي ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و... مصوب 15/7/1388 و پيرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 مورخ 15/10/1388، خواهشمند است دستور فرماييد آمار افراد واجد شرايط ذيل را حداكثر تا تاريخ 25/8/1389 از طريق پست الكترونيكedari@medu.ir به اين اداره كل ارسال نمايند:
1ـ اشتغال در مراكز پيشدبستاني دولتي
2ـ داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش
3ـ دريافت حقوق از اعتبارات دولتي
4ـ داراي بيش از ده سال سابقه همكاري در شغل اعلام شده و اشتغال به كار تا تاريخ 31/3/1388
5 ـ تاريخ شروع به كار 1/7/1378 و قبل از آن
6 ـ حداقل مدرك تحصيلي ديپلم»
با حكم مقنن در ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران مصوب 15/7/1388 مغاير دانسته و ابطال ماده 2 بند مذكور را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه دفاعيه شماره 8992/810 ـ23/1/1390 توضيح داده است كه:
«1ـ بر اساس بند الف ماده4 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 5/3/1367 اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش، براي تاسيس واحد آموزشي كودكستان، براي مؤسّسان بخش غيردولتي الزامي است، كه اين موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 6/5/1387 نيز مرجع صدور مجوز فعاليت مركز آموزشپيشدبستاني را جهت كودكان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پيشدبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش دوره پيشدبستاني به دو صورت 1ـ دولتي با مشاركت مردم 2ـ غيردولتي براساس قوانين مربوط اعلام شده است. لذا با مدنظر قرار دادن مواد مذكور، پيشدبستانيهايي كه مشمول بند الف ماده4 قرار ميگيرند دولتي است و در پرداخت حقوق مربيان آنها از اعتبارات دولتي استفاده ميشود، ولي پيشدبستانيهايي كه مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه ياد شده و قانون مدارس غيرانتفاعي قرار ميگيرند كاملاً خصوصي بوده و فقط ملزمند كه مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش بگيرند از سوي ديگر صدور مجوز فعاليت براي مهدكودكهايي كه فعاليت آنها براي سنين زير 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحيه قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و با عنايت به مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 21/5/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه جلسه 422 مورخ 16/4/1377 بر عهده سازمان بهزيستي كشور است. اين بدين معناست كه كساني كه در اين گونه مراكز فعاليت ميكنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هيچگونه تعهدي نسبت به مربيان شاغل در اين مراكز ندارد.
2ـ بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 15/7/1388 فقط مجوز استخدام به كساني را ميدهد كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388ـ1387 داشته باشند. (تاكيد ميشود كه همكاري با آموزش و پرورش ملاك قانونگذار است نه واحدي كه فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصـوصي و غيردولتي اداره ميشود) در همين ارتباط پيشدبستانيهايي، دولتي به شمار ميآيند كه مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پيشدبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش بوده و مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش دريافت كرده باشند و همچنين از اعتبارات دولتي حقوق مربيان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت ديگر فقط كساني مشمول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريس مصوب 15/7/1388 قرار ميگيرند كه در پيشدبستانيهاي دولتي سابقه داشته باشند و افرادي كه با مراكز خصوصي همكاري داشتهاند،آموزش و پرورش طبق ماده ياد شده تكليفي بر استخدام آنها ندارد.
3ـ در اجراي قانون به كارگيري معلمان حقالتدريس مصوب 7/7/1383 مجلس شوراي اسلامي و قانون استفساريه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 كه طي نامه شماره 61433 مورخ 22/10/1383 توسط رياست جمهوري ابلاغ شده بود اداره كل امور اداري در همين راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را به ادارات كل آموزش و پرورش ابلاغ كرد. بند 1/1 در مورد معلم حقالتدريس، داشتن ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنين استفاده از بودجه جاري دولتي جهت دريافت حقالتدريس را يكي از شرايط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تاييد بخشنامه مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي وحدت رويه شماره 323 الي 332 مورخ 20/6/1384 تعريف ذيل را به عنوان معلم حقالتدريس پذيرفته است «معلم حقالتدريس به كسي اطلاق ميشود كه طبق ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ذيصلاح ادارات آموزش و پرورش در يكي از سمتهاي آموزشي و پرورشي در واحدهاي آموزشي دولتي، آموزشكدههاي فني و حرفهاي و مراكز تربيت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارك ثبت شده از بودجه جاري دولتي حقالتدريس دريافت نموده و در سال 1383ـ1382 يا 1384ـ1383 در سمت فوق شاغل به تدريس باشد.»
4ـ بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 اداره كل امور اداري و تشكيلات خلاف قانون ياد شده نيست بلكه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي تنظيم شده است. ثانياً: به دليل اين كه نامبرده با بخش خصوصي (غيردولتي)مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنـامه دوره پيشدبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش همكاري داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 قرار نميگيرند. بنابراين دليلي بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشاراليها وجود ندارد.
با عنايت به مراتب ياد شده رد شكايت نامبرده مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران مصوب 15/7/1388، مقرر گرديده: «نهصد نفر از مربيان پيشدبستاني كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388ـ1387 و دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر بهصورت رسميو دارنـدگان مدرك كارداني و ديپلم به صـورت پيماني بـه استخدام در ميآيند...» نظر بـه ايـن كه مديـر كل امور اداري و تشكيـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهاي 2 و 3 بخشنـامـه شمـاره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي را به شرايط تعيين تكليف استخدامي مصرح در قانون ياد شده اضافه كرده است، اضافه كردن اين شروط مغاير قانون مذكور تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ ساعت 10:59 توسط امین بخشی زاده
|
