قانون امور گمركي - قسمت اول
قانون امور گمركي
شماره57445/373 16/9/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره180531 22/9/1390
وزارت امور اقتصادي و دارايي
«قانون امور گمركي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون امور گمركي
بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـمفاهيم اصطلاحات گمركي بهكار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي بهصورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا ميشود مگر اينكه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري بهعمل آمده باشد:
الف ـ اظهار كالا: بيانيهاي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص ميكند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه ميدهد.
ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار ميكند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور بهعنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته ميشود.
پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مينمايد.
ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكلهها، فرودگاهها، ايستگاههاي راهآهن، محوطهها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها بهمنظورانجام تشريفات گمركي استفاده ميشود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانههاي عمومي باشد.
ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مينمايد.
چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام ميشود.
ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمهنامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده ميشود.
خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را دربرابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم ميكند.
د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا
به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين ميگردد بهعلاوه وجوهي كه بهموجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينههاي انجام خدمات نميشود.
ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه وتحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطهتوسط اظهاركننده بهصورت دستي يا رايانهاي به گمركارائه ميشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مييابد.
زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بينالمللي بينالدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژـ سامانه (سيستم) هماهنگشده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بينالمللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانهگذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه بهتصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س ـ شركت حمل و نقل بينالمللي: شخص حقوقي كه بهموجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بينالمللي است.
ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي،آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز بهنام او باشد يا اسناد مزبور بهنام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمروكشوراست كه درآن قانون امور گمركي اعمال ميشود.
ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد ميگردد اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بستهبندي به فروش برسد.
ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ ـ كالاي گمركنشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن بهطور كامل انجام نشده است.
ع ـ كالاي مجاز:كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام بهموجب قانون ممنوع است.
ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك بهمنظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام ميشود.
ك ـ مرجع تحويلگيرنده: شخص حقوقي كه بهموجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي نيست.
گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آييننامههاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامههايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.
ل ـ هزينـههاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـنگمركي، آزمـايش و تعرفهبندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوقالعاده دريافـت ميشود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين ميگردد.
فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ماده 2ـگمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بهعنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگكننده را در مباديورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مينمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه ميشـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران ميرسد.
گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.
ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران بهشرح ذيل است:
الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچههاي مرزي، مرزنشينان و پيلهوران
ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بستهها و پيكهاي سياسي و پست بينالملل
چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
ح ـ پيشبيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانهها، رويهها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي
خ ـ جمعآوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامهريزي درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پيشنويس طرحها، لوايح، تصويبنامههاي مرتبط با امورگمركي
رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي
زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بينالمللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص ـ رعايت توصيههاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامههاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بهمنظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ ـ انجام ساير وظايف گمركي بهموجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات
ماده 4ـ
الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.
پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن ميباشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك ميتواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابهجايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين ميگردد.
فصل سوم ـ كليات
مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينههاي خدمات
ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب بهوسيله گمرك يا اشخاص ارائهدهنده خدمت به پول رايج ملي وصول ميشود.
تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول ميكند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب ميشود.
تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينههاي انجام خدمات و جريمههاي متعلق به ترخيص است.
تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آييننامة اجرائي اين قانون مشخص ميگردد.
ماده6 ـواردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك ميتواند كالاي متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اينكه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يكسال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي بهطور قطعي ترخيص كند.
تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.
تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانهداري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام ميشود واريز ميگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداختكننده تسليم نمايد.
ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا وساير بدهيهاي قطعي صاحب كالابابت وجوهي است كه وصول آن بهموجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نميتواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آييننامه اجرائي و اصلاحيههاي بعدي آن وصول كند.
مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات
ماده9ـ گمرك موظف است امكانات بهكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
مبحث سوم ـ تضمين
ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول ميشود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه بهعلاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين ميشود.
مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي
ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوههايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، بهكارگيري تجهيزات و شيوههاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.
ماده 12ـ بهمنظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي،نمايندگان وزارتخانهها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد بهصورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود.برخي از اين كنترلها بهمنظور تسهيل تجارت بينالمللي ميتواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.
وزارتخانهها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد بهمنظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.
مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ماده13ـوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آييننامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأتوزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وبسايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر ميشود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آييننامه اين قانون تعيين ميگردد.
بخش دوم ـ ارزشگذاري و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش كالا
مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)
ماده14ـارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزشبهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينههاييكه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا سايراسناد تسليمي صاحب كالا تعيين ميشود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.
تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده ميشود:
الف ـ حقوق مالكيت معنوي
ب ـ هزينههاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ ـ ظروف و محفظهها
ت ـ مواد، قطعات وتجهيزات بهكار رفته در توليد كالاي وارده و تأمينشده توسط خريدار
ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلقگرفته به فروشنده بهطور مستقيم يا غيرمستقيم
تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينهها يا موارد زير نميشود:
الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاهها، ماشينآلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب ـ هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرمافزار يا روي حامليناطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه ميشود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبطهاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرمافزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.
ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالاسياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين ميشود:
الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديلهاي لازم
ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث ـ ارزشگذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بهكارگيري روشهاي فوقالذكر
تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در بهكارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روشهاي سوم و چهارم قابل جابهجايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)
ماده 16ـارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حملو نقل و ساير هزينههايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين ميگردد.در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده بهدلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و براساس قيمت عمدهفروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينههايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق ميگيرد تعيين مينمايد.
تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك ميتواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايدمگردر مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشورياست كه كالا در آن توليد يا ساخته و بهمنظور اعمال اهداف تعرفهاي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارتدر آن، بهكار گرفته ميشـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.
تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار
ماده 18ـشركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخهاي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامههاي (راهنامههاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويلگيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونهاي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويلگيرنده تهيه مينمايد، بدون حك و اصلاح و قلمخوردگي تنظيم گردد.
تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بستههاي آكبند محدود به مندرجات بارنامههاي مربوطه است. بارگُنجهاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي ميگردد.
تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نميگردد.
ماده19ـتخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويلگيرنده بايد قبل ازتخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك بهعمل آورد.
تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرستبرداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
ماده20ـ هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويلگيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع بهعمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته ميشود.
تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را ميپذيرد.
ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويلگيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بستههاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويلگيرنده و نظارت گمرك ميرسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار ميشود.
تبصره ـ بارگُنجهايي كه در مقصد بارنامه بهعنوان چند محمولهاي (LCL) اظهار اجمالي وتحويل مرجع تحويلگيرنده ميشود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بينالمللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامههاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيصيافته تخليه ميشود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بستهها در هر بارنامه با بستههاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال ميگردد.
ماده22ـ تمام وظايفي كه بهموجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل و نقل است ميتواند بهوسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اينصورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري وفرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي
فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا
مبحث اول ـ انبارهاي گمركي
ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجعتحويلگيرنده كالا اداره ميشود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مينمايد. مراجع تحويلگيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره ـ مراجع تحويلگيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مينمايند ميتوانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.
ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه ميشود.چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل ونگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه ميشود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد ميكند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه وتحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غيراين صورت، مرجع تحويلگيرنده هيچگونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مينمايد.
تبصره2ـ چنانچه ظرف يكماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادرگرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه ميشود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويلگيرنده و گمرك قابل تمديد است.
تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نميشود.
تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه ميگردند.
مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي
ماده25ـمسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويلگيرنده كالا است. مرجع تحويلگيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتشسوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتيكه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي بهموجب بيمهنامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويلگيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمهنامه مزبورداراي اعتبار است،كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويلگيرنده دريافت نميگردد.
تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين ميگردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين ميشود.
تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويلگيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده میشود.
تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمهنامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.
تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمهنامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده بهطور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمهنامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نميگردد.
ماده26ـ در غيراز موارد مذكور در ماده(25) اين قانون وموارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بستهبندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويلگيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرفنظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويلگيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.
تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويلگيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت بهوسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول ميشود.
فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي
ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري ميشود. صاحب كالا ميتواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.
تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار بهموجب آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده28ـگمرك درصورتي ميتواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد.درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام ميگردد.
ماده29ـمدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست ومهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين ميشود.
درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، بهنحو ذيل اقدام ميشود:
الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال ميگردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازهنامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال میشود.
ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غيراينصورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود. مأموران گمرك حق دارند بهصورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.
تبصره1ـمسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيبديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.
تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورسماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.
ماده31ـگمرك ميتواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي نيزميباشد.
ماده32ـ بهمنظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك ميتواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بينالمللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آييننامه اجرائي مشخص ميگردد.
بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك
ماده 33ـكالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش ميرسد.
تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينههاي انجامشده اقدام نمايد.
تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل میگردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده میشود.
تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذيصلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل ميگردد.
ماده34ـ مرجع تحويلگيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.
تبصره1ـ شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب ياگيرنده كالا و درصورتي كه صاحب ياگيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي ميباشند كه از اين راه به اشخاص ذينفع وارد ميشود.
تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويلگيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه بهعمل ميآيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامههاي مربوط به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ارسال ميگردد.
ماده 35ـهرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده بهوسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا بهعمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غيراينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.
تبصره ـ كالاي ضبط شده سريعالفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اينكه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي بهعنوان سپرده نگهداري ميشود مگر آنكه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.
ماده36ـكالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده ميشود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف ميماند. مواردی که بهاستناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثنی است.
ماده37ـسازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويلگيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنجخارج و بارگنج خالي به مرجع تحويلگيرنده تحويل ميگردد.خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و بهمدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه ميگردد.
تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.
تبصره4ـ هزينههاي انجام خدمات و ساير هزينههاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی پرداخت و يا تعهد پرداخت ميگردد.
تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، ششماه است و مابهالتفاوت هزينه انبارداري بهعهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليکی ميباشد.
بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص
ماده38ـخروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام ميشود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مينمايد.
تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
ماده39ـتشريفات گمركي بهاستثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهاركالا با تسليم اظهارنامه به شكل وتعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مينمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام ميشود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.
تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگيو ارزيابي آن در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.
تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.
تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مينمايد.
ماده 40ـموارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بينالمللي لازمالاجراء، بهموجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص ميگردد.
ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونههاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
پ ـ كالايی که بهصورت كرانبري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج ميشود.
ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده41ـنامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه بهوسيله پست وارد شـود و كيـسههاي حاوي نامههاي پستي و بسـتههاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسههاي مزبور حاوي بستههاي كالا حتي بهعنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.
ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك ميتواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.
ماده43ـدر مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند ميتواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفهبندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذينفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه ميخواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز ميتوانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيشبرگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اينكه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران ميرسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفهبندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يكبار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلامكننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
تبصرهـدر مواردي كه گمرك، كالاي اظهارشده را تعيين تعرفه ميکند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابهالتفاوت اقدام ميشود و مشمول پرداخت جريمه نيست.
ماده44ـ درمواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت ميشود، وزن كالا،وزن ناخالص با تمام لفافها وظروف دروني وبيروني به حال ووضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف وظرف توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
تبصرهـاوزان تقريبي تعيين شده شامل لفافهايي كه كالا را بهصورت ناقص بپوشاندنيست جز درمورد كالايي كه بستهبندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه بهصورت فلّه وارد ميشود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روشهاي متداول بينالمللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين ميگردد.
ماده45ـدر مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده ميتواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدی و بهطور قطع پرداخت و تفاوت وجريمه احتمالي را بهصورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند،درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي ونهائي گمرك به صاحب كالا، ازپرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي بهناحق مانع از ترخيص کالا ميشود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است ومراتب نيز به مرجع مسؤول تحويلگيرنده كالا اعلام ميشود.
تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويلگيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني ميشود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـلگيرنده پرداخت ميشود.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين ميگردد.
ماده46ـاگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خودرا تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آنكه كالا از گمرك خارج نشده باشد وجريمههاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته ميشود.
تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.
تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.
بخش هفتم ـ رويههاي گمركي
فصل اول ـ كالاهاي ورودي
ماده47ـكالاي وارده به قلمرو گمركي را ميتوان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:
الف ـ ورود قطعي
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت براي پردازش
ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث ـ عبور خارجي
ج ـ عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذيربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده ميگردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي ميشود.
مبحث اول ـ ورود قطعي
ماده48ـورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص ميشود.
ماده49ـدر مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويلگيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيبديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا ميتواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينههاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيبديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينههاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرفنظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيبديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي ميتواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسی كه به تأييد گمرك ايران ميرسد متناسب با آسيبديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود دراينصورت به نسبت آسيبديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده ميشود. درصورتي كه مرجع تحويلگيرنده موجب آسيبديدگي كالا شود قسمت آسيبديده از پرداخت هزينههاي انجام خدمات معاف ميگردد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده50 ـورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني ميتواند تحت شرايطي بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مينمايد بدون اينکه تغييری در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشی از استهلاک از اين حکم مستثنی است.
تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش
ماده51 ـورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا ميتواند بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود.اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريعكنندهها (كاتاليستها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف ميشود نيز ميگردد. كالاهاي كمكي از قبيل روانكنندهها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات بهدست آمده محصولاتي ميباشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده بهدست ميآيند.
تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي توليدي ذیربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين میگردد.
تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعي
ماده52ـمرجوعي رويهاي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه بهفروش نرسيده است ميتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
مبحث پنجم ـعبور خارجي
ماده53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي بهمنظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجازديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
تبصره ـشرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آييننامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههای امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده54ـهرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوری نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده ميشود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غيرهمنوع مشمول تبصره (2) ماده (108)اين قانون میگردد. در اينصورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده میشود.
ماده55 ـدر موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام میشود.
تبصره ـچنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب وبازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.
ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتيكه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد دراينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.
تبصره ـدر مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب ومحفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر میگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط میشود.
ماده57 ـهرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي میشود.
تبصره1ـ درصورتيكه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورسماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.
تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثرتا دهروز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.
ماده58 ـمسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازاتهاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.
مبحث ششم ـعبور داخلي
ماده59ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.
ماده60 ـگمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنجهاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيبديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.
تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.
تبصره2ـعبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيبديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.
تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد.
تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.
ماده61 ـهرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.
ماده 62ـهـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طوركلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.
تبصرهـدر موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثرتا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.
ماده63 ـدر مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.
کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.
درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورسماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال میشود.
فصل دوم ـ كالاهاي صدوري
مبحث اول ـ صدور قطعي
ماده64 ـصدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي بهمنظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
ماده65 ـترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.
تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي
ماده66 ـحقوق ورودي اخذ شده ازعين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايدبه صادركننده مسترد گردد.
تبصره1ـ كالاهايي كه بهمنظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.
تبصره2ـ حقوق ورودي تسريعكنندهها(کاتاليستها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست.
تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.
تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادرشده سهسال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمیشود.
ماده67 ـبه منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را باقيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
تبصره ـاسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص میگردد.
ماده68 ـاسترداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مینمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.
ماده69ـچنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد میگردد.
ماده 70ـهرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده71ـصدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا بهعنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشينآلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
ماده72ـدرصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام میشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجازمشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.
تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.
تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد.
ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.
ماده74ـكالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدی به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.
تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.
ماده75ـدامهايي كه براي تعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.
تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آييننامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.
فصل سوم ـ ساير رويهها
مبحث اول ـ كالاي مسافري
ماده76ـمنظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج ميشود. اشخاص زير مسافر تلقی میگردند:
الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.
ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود.
تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشورخارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.
تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
ماده77ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابلحمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آييننامه اجرائي تعيين ميگردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.
ماده78ـمسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتی ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج ازكشوراقامت داشته باشند.
تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترلهاي لازم از راههاي مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.
مبحث دوم ـ پيك سياسي و بستههاي پست سياسي
ماده 79ـ
الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجی يا سازمانهاي بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي ويـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـادول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمی ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.
تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.
تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسيمصوب 21/7/1343در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.
ماده80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت ميگردد.پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر ميشود.
شماره57445/373 16/9/1390
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره180531 22/9/1390
وزارت امور اقتصادي و دارايي
«قانون امور گمركي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون امور گمركي
بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1ـمفاهيم اصطلاحات گمركي بهكار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي بهصورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا ميشود مگر اينكه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري بهعمل آمده باشد:
الف ـ اظهار كالا: بيانيهاي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص ميكند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه ميدهد.
ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار ميكند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور بهعنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته ميشود.
پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مينمايد.
ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكلهها، فرودگاهها، ايستگاههاي راهآهن، محوطهها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها بهمنظورانجام تشريفات گمركي استفاده ميشود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانههاي عمومي باشد.
ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مينمايد.
چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام ميشود.
ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمهنامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده ميشود.
خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را دربرابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم ميكند.
د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا
به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين ميگردد بهعلاوه وجوهي كه بهموجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينههاي انجام خدمات نميشود.
ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه وتحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطهتوسط اظهاركننده بهصورت دستي يا رايانهاي به گمركارائه ميشود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مييابد.
زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بينالمللي بينالدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژـ سامانه (سيستم) هماهنگشده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بينالمللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانهگذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه بهتصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س ـ شركت حمل و نقل بينالمللي: شخص حقوقي كه بهموجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بينالمللي است.
ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي،آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز بهنام او باشد يا اسناد مزبور بهنام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمروكشوراست كه درآن قانون امور گمركي اعمال ميشود.
ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد ميگردد اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بستهبندي به فروش برسد.
ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ ـ كالاي گمركنشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن بهطور كامل انجام نشده است.
ع ـ كالاي مجاز:كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام بهموجب قانون ممنوع است.
ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك بهمنظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام ميشود.
ك ـ مرجع تحويلگيرنده: شخص حقوقي كه بهموجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي نيست.
گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آييننامههاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامههايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.
ل ـ هزينـههاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـنگمركي، آزمـايش و تعرفهبندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوقالعاده دريافـت ميشود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين ميگردد.
فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ماده 2ـگمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بهعنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگكننده را در مباديورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مينمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه ميشـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران ميرسد.
گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.
ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران بهشرح ذيل است:
الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچههاي مرزي، مرزنشينان و پيلهوران
ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بستهها و پيكهاي سياسي و پست بينالملل
چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
ح ـ پيشبيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانهها، رويهها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي
خ ـ جمعآوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامهريزي درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پيشنويس طرحها، لوايح، تصويبنامههاي مرتبط با امورگمركي
رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي
زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي فيمابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بينالمللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص ـ رعايت توصيههاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامههاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بهمنظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ ـ انجام ساير وظايف گمركي بهموجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات
ماده 4ـ
الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.
پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن ميباشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك ميتواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابهجايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين ميگردد.
فصل سوم ـ كليات
مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينههاي خدمات
ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب بهوسيله گمرك يا اشخاص ارائهدهنده خدمت به پول رايج ملي وصول ميشود.
تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول ميكند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب ميشود.
تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينههاي انجام خدمات و جريمههاي متعلق به ترخيص است.
تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آييننامة اجرائي اين قانون مشخص ميگردد.
ماده6 ـواردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك ميتواند كالاي متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اينكه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يكسال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي بهطور قطعي ترخيص كند.
تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.
تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانهداري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام ميشود واريز ميگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداختكننده تسليم نمايد.
ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا وساير بدهيهاي قطعي صاحب كالابابت وجوهي است كه وصول آن بهموجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نميتواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آييننامه اجرائي و اصلاحيههاي بعدي آن وصول كند.
مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات
ماده9ـ گمرك موظف است امكانات بهكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
مبحث سوم ـ تضمين
ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول ميشود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه بهعلاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين ميشود.
مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي
ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوههايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، بهكارگيري تجهيزات و شيوههاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.
ماده 12ـ بهمنظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي،نمايندگان وزارتخانهها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد بهصورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود.برخي از اين كنترلها بهمنظور تسهيل تجارت بينالمللي ميتواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.
وزارتخانهها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد بهمنظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.
مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ماده13ـوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آييننامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأتوزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وبسايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر ميشود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آييننامه اين قانون تعيين ميگردد.
بخش دوم ـ ارزشگذاري و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش كالا
مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)
ماده14ـارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزشبهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينههاييكه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا سايراسناد تسليمي صاحب كالا تعيين ميشود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.
تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده ميشود:
الف ـ حقوق مالكيت معنوي
ب ـ هزينههاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها
پ ـ ظروف و محفظهها
ت ـ مواد، قطعات وتجهيزات بهكار رفته در توليد كالاي وارده و تأمينشده توسط خريدار
ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلقگرفته به فروشنده بهطور مستقيم يا غيرمستقيم
تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينهها يا موارد زير نميشود:
الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاهها، ماشينآلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها
ب ـ هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا
پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث
ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا
ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده
ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرمافزار يا روي حامليناطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه ميشود.
تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبطهاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرمافزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.
ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالاسياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين ميشود:
الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديلهاي لازم
ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله
ث ـ ارزشگذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بهكارگيري روشهاي فوقالذكر
تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در بهكارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روشهاي سوم و چهارم قابل جابهجايي است.
شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)
ماده 16ـارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حملو نقل و ساير هزينههايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين ميگردد.در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده بهدلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط و براساس قيمت عمدهفروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينههايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق ميگيرد تعيين مينمايد.
تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك ميتواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايدمگردر مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.
فصل دوم ـ قواعد مبدأ
ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشورياست كه كالا در آن توليد يا ساخته و بهمنظور اعمال اهداف تعرفهاي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارتدر آن، بهكار گرفته ميشـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.
تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار
ماده 18ـشركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخهاي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامههاي (راهنامههاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويلگيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونهاي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويلگيرنده تهيه مينمايد، بدون حك و اصلاح و قلمخوردگي تنظيم گردد.
تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بستههاي آكبند محدود به مندرجات بارنامههاي مربوطه است. بارگُنجهاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي ميگردد.
تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نميگردد.
ماده19ـتخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويلگيرنده بايد قبل ازتخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك بهعمل آورد.
تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرستبرداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
ماده20ـ هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويلگيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع بهعمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته ميشود.
تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را ميپذيرد.
ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويلگيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بستههاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويلگيرنده و نظارت گمرك ميرسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار ميشود.
تبصره ـ بارگُنجهايي كه در مقصد بارنامه بهعنوان چند محمولهاي (LCL) اظهار اجمالي وتحويل مرجع تحويلگيرنده ميشود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بينالمللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامههاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيصيافته تخليه ميشود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بستهها در هر بارنامه با بستههاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال ميگردد.
ماده22ـ تمام وظايفي كه بهموجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل و نقل است ميتواند بهوسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اينصورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري وفرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.
بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي
فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا
مبحث اول ـ انبارهاي گمركي
ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجعتحويلگيرنده كالا اداره ميشود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مينمايد. مراجع تحويلگيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره ـ مراجع تحويلگيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مينمايند ميتوانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.
ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه ميشود.چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل ونگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه ميشود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد ميكند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه وتحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غيراين صورت، مرجع تحويلگيرنده هيچگونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مينمايد.
تبصره2ـ چنانچه ظرف يكماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادرگرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه ميشود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويلگيرنده و گمرك قابل تمديد است.
تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نميشود.
تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه ميگردند.
مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي
ماده25ـمسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويلگيرنده كالا است. مرجع تحويلگيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتشسوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتيكه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي بهموجب بيمهنامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويلگيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمهنامه مزبورداراي اعتبار است،كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويلگيرنده دريافت نميگردد.
تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين ميگردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين ميشود.
تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويلگيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده میشود.
تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمهنامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.
تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمهنامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده بهطور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمهنامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نميگردد.
ماده26ـ در غيراز موارد مذكور در ماده(25) اين قانون وموارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بستهبندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويلگيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرفنظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويلگيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.
تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويلگيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت بهوسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول ميشود.
فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي
ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري ميشود. صاحب كالا ميتواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.
تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار بهموجب آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده28ـگمرك درصورتي ميتواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد.درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام ميگردد.
ماده29ـمدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست ومهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين ميشود.
درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، بهنحو ذيل اقدام ميشود:
الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال ميگردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازهنامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال میشود.
ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غيراينصورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود. مأموران گمرك حق دارند بهصورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.
تبصره1ـمسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيبديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.
تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورسماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.
ماده31ـگمرك ميتواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي نيزميباشد.
ماده32ـ بهمنظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك ميتواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بينالمللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.
چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آييننامه اجرائي مشخص ميگردد.
بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك
ماده 33ـكالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش ميرسد.
تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينههاي انجامشده اقدام نمايد.
تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل میگردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده میشود.
تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذيصلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل ميگردد.
ماده34ـ مرجع تحويلگيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.
تبصره1ـ شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب ياگيرنده كالا و درصورتي كه صاحب ياگيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي ميباشند كه از اين راه به اشخاص ذينفع وارد ميشود.
تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويلگيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه بهعمل ميآيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامههاي مربوط به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ارسال ميگردد.
ماده 35ـهرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده بهوسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا بهعمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غيراينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.
تبصره ـ كالاي ضبط شده سريعالفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اينكه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي بهعنوان سپرده نگهداري ميشود مگر آنكه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.
ماده36ـكالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده ميشود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف ميماند. مواردی که بهاستناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثنی است.
ماده37ـسازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويلگيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.
تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنجخارج و بارگنج خالي به مرجع تحويلگيرنده تحويل ميگردد.خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و بهمدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه ميگردد.
تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.
تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.
تبصره4ـ هزينههاي انجام خدمات و ساير هزينههاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی پرداخت و يا تعهد پرداخت ميگردد.
تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، ششماه است و مابهالتفاوت هزينه انبارداري بهعهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليکی ميباشد.
بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص
ماده38ـخروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام ميشود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مينمايد.
تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.
ماده39ـتشريفات گمركي بهاستثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهاركالا با تسليم اظهارنامه به شكل وتعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مينمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام ميشود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.
تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگيو ارزيابي آن در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.
تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.
تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مينمايد.
ماده 40ـموارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بينالمللي لازمالاجراء، بهموجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص ميگردد.
ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونههاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.
پ ـ كالايی که بهصورت كرانبري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج ميشود.
ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.
ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.
ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.
ماده41ـنامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه بهوسيله پست وارد شـود و كيـسههاي حاوي نامههاي پستي و بسـتههاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسههاي مزبور حاوي بستههاي كالا حتي بهعنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.
ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك ميتواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.
ماده43ـدر مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند ميتواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفهبندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذينفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه ميخواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز ميتوانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيشبرگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اينكه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران ميرسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفهبندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يكبار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلامكننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.
تبصرهـدر مواردي كه گمرك، كالاي اظهارشده را تعيين تعرفه ميکند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابهالتفاوت اقدام ميشود و مشمول پرداخت جريمه نيست.
ماده44ـ درمواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت ميشود، وزن كالا،وزن ناخالص با تمام لفافها وظروف دروني وبيروني به حال ووضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف وظرف توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
تبصرهـاوزان تقريبي تعيين شده شامل لفافهايي كه كالا را بهصورت ناقص بپوشاندنيست جز درمورد كالايي كه بستهبندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه بهصورت فلّه وارد ميشود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روشهاي متداول بينالمللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين ميگردد.
ماده45ـدر مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده ميتواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدی و بهطور قطع پرداخت و تفاوت وجريمه احتمالي را بهصورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند،درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي ونهائي گمرك به صاحب كالا، ازپرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي بهناحق مانع از ترخيص کالا ميشود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است ومراتب نيز به مرجع مسؤول تحويلگيرنده كالا اعلام ميشود.
تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويلگيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني ميشود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـلگيرنده پرداخت ميشود.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين ميگردد.
ماده46ـاگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خودرا تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آنكه كالا از گمرك خارج نشده باشد وجريمههاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته ميشود.
تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.
تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.
بخش هفتم ـ رويههاي گمركي
فصل اول ـ كالاهاي ورودي
ماده47ـكالاي وارده به قلمرو گمركي را ميتوان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:
الف ـ ورود قطعي
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت براي پردازش
ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث ـ عبور خارجي
ج ـ عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذيربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده ميگردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي ميشود.
مبحث اول ـ ورود قطعي
ماده48ـورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص ميشود.
ماده49ـدر مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويلگيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيبديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا ميتواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينههاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيبديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينههاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرفنظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيبديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي ميتواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسی كه به تأييد گمرك ايران ميرسد متناسب با آسيبديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود دراينصورت به نسبت آسيبديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده ميشود. درصورتي كه مرجع تحويلگيرنده موجب آسيبديدگي كالا شود قسمت آسيبديده از پرداخت هزينههاي انجام خدمات معاف ميگردد.
مبحث دوم ـ ورود موقت
ماده50 ـورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني ميتواند تحت شرايطي بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مينمايد بدون اينکه تغييری در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشی از استهلاک از اين حکم مستثنی است.
تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش
ماده51 ـورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا ميتواند بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود.اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريعكنندهها (كاتاليستها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف ميشود نيز ميگردد. كالاهاي كمكي از قبيل روانكنندهها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات بهدست آمده محصولاتي ميباشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده بهدست ميآيند.
تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي توليدي ذیربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين میگردد.
تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
مبحث چهارم ـ مرجوعي
ماده52ـمرجوعي رويهاي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه بهفروش نرسيده است ميتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
مبحث پنجم ـعبور خارجي
ماده53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي بهمنظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجازديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
تبصره ـشرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آييننامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانههای امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران میرسد.
ماده54ـهرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوری نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده ميشود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غيرهمنوع مشمول تبصره (2) ماده (108)اين قانون میگردد. در اينصورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده میشود.
ماده55 ـدر موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام میشود.
تبصره ـچنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب وبازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.
ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتيكه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده میشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام میگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد دراينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.
تبصره ـدر مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب ومحفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر میگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط میشود.
ماده57 ـهرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي میشود.
تبصره1ـ درصورتيكه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورسماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط میشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.
تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثرتا دهروز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.
ماده58 ـمسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازاتهاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.
مبحث ششم ـعبور داخلي
ماده59ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.
ماده60 ـگمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنجهاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيبديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.
تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.
تبصره2ـعبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيبديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.
تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد.
تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.
ماده61 ـهرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.
ماده 62ـهـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طوركلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.
تبصرهـدر موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثرتا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.
ماده63 ـدر مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.
کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.
درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورسماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال میشود.
فصل دوم ـ كالاهاي صدوري
مبحث اول ـ صدور قطعي
ماده64 ـصدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي بهمنظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
ماده65 ـترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.
تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.
مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي
ماده66 ـحقوق ورودي اخذ شده ازعين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايدبه صادركننده مسترد گردد.
تبصره1ـ كالاهايي كه بهمنظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.
تبصره2ـ حقوق ورودي تسريعكنندهها(کاتاليستها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست.
تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.
تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادرشده سهسال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمیشود.
ماده67 ـبه منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را باقيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
تبصره ـاسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص میگردد.
ماده68 ـاسترداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مینمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.
ماده69ـچنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد میگردد.
ماده 70ـهرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.
مبحث سوم ـ صدور موقت
ماده71ـصدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا بهعنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشينآلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
ماده72ـدرصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام میشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجازمشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل میشود.
تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.
تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد.
ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.
ماده74ـكالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدی به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.
تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.
ماده75ـدامهايي كه براي تعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.
تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آييننامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.
فصل سوم ـ ساير رويهها
مبحث اول ـ كالاي مسافري
ماده76ـمنظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج ميشود. اشخاص زير مسافر تلقی میگردند:
الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.
ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود.
تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشورخارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.
تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.
ماده77ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابلحمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آييننامه اجرائي تعيين ميگردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.
ماده78ـمسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتی ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج ازكشوراقامت داشته باشند.
تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترلهاي لازم از راههاي مجاز خارج و وارد گردد.
تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.
مبحث دوم ـ پيك سياسي و بستههاي پست سياسي
ماده 79ـ
الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجی يا سازمانهاي بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي ويـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـادول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمی ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.
تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.
تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسيمصوب 21/7/1343در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين میگردد.
ماده80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت ميگردد.پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر ميشود.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ ساعت 7:39 توسط امین بخشی زاده
|
