رأي شماره336 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبه
رأي شماره336 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان در آن قسمت كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا افراز به عنوان تامين احتياجات عمومي شهري است
شماره هـ/89/7 23/8/1390
تاريخ دادنامه: 9/8/1390 شماره دادنامه: 336 کلاسه پرونده: 89/7
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان
گردش کار:قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان مذكور، به موجب شكايت نامه تقديمي به شماره 108120/88/302ـ22/12/1388، ابطال بند 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبة شماره 1774 ـ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با احترام بند 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 شوراي اسلامي آن شهر از جهت انطباق با قوانين مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل ايفاد ميشود:
الف: در بخشي از طرح تفصيلي شهر كرمان با عنوان «ساير ضوابط تفكيك» آمده است:
«هنگام تفكيك اراضي، علاوه بر پيشبيني و تخصيص معابر متناسب و مورد نياز و سرانههاي احتياجات عمومي محلهاي بايد به تناسب اندازه زمين تا 25% براي احتياجات عمومي شهري ـ ناحيهاي و اراضي معوض طرحها در نظر گرفته شود. نحوه اعمال اين ضوابط و جزئيات اجرايي آن بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر (يا قائم مقام آن) و كميسيون ماده5 تعيين ميشود...»
همچنين در بند 3ـ4ـ16 طرح تفصيل مذكور با عنوان «محاسبه و تعيين سهم خدمات و فضاهاي عمومي» مقررشده است:
«... از هر قطعه زمين در هنگام تفكيك بايد درصدي از سطح كل آن بابت سهم فضاهاي عمومي و خدماتي به شرح زير به شهرداري واگذار شود...»
ب: از طرف ديگر، در راستاي طرح تفصيلي مذكور، شوراي اسلامي اين شهر مبادرت به صدور مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 با عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسيسات شهري املاك و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر كرمان» كرده است كه بنابر مفاد آن، اشخاص براي تفكيك اراضي خويش مكلف به پرداخت سهم سرانه شهري بر اساس قيمت كارشناسي روز و يا واگذاري زمين به عنوان سهم سرانه خدمات رفاهي و يا مبالغ آن خواهند بود. از جمله در بند 6 بخش تذكرها مقرر شده است:
«به طور كلي به هنگام تفكيك، سهم شهرداري ميبايد در قالب قطعاتي از ملك دريافت شود. در صورتي كه تامين سهم شهرداري به دليل كوچك بودن مساحت ملك، سهم شهرداري (ملاك حدنصاب) ميسر نباشد در قالب وجه و بر مبناي قيمت كارشناسي روز تقويم و محاسبه خواهد شد».
ج: مطابق بند 3 ماده 2 قانون «تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» مصوب 22/12/1351 از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران «بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي» معين شده است. از اين رو در قانون مذكور چنين اختياري براي كميسيون ماده 5 يعني تعيين و الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از ملك خود و يا معادل قيمت آن پـيشبيني نشده اسـت، به علاوه شوراي اسـلامي شهر كرمان نيز اختيار چنين الزامي را ندارد.
لذا با عنايت به اين كه هيچ يك از قوانين مربوط به تعيين حدود و وظايف مراجع مذكور مجوز تحديد حقوق و مالكيت افراد موضوع مصوبههاي يادشده را ارائه نكرده است و هيـچ قانـوني نميتواند مسـتند توجيه موارد خـلاف قانون اين مصـوبهها باشـد، خواهشمند است موضوع در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، در هيأت عمومي ديوان مطرح تا در باب ابطال مصوبات ياد شده تصميم قانوني اتخاذ شود و از نتيجه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب لايحه دفاعيه شماره 749 مورخ 15/4/1389 توضيح داده است كه:
«در خصوص دادخواست تقديمي سازمان بازرسي كل كشور به شماره ع/89/7 مورخ 21/1/1389 به خواسته ابطال بند 6 تذكرهاي مصوبه 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري به جهت اين كه شوراي مذكور اختيار وضع اين مصوبه را نداشته است به استحضار ميرساند:
اولاً: در ماده2 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري وظايف متعددي براي بهتر شدن وضعيت شهرها در امور شهرسازي و معماري به عهده اين شورا قرار داده است از جمله در بند 2 اختيار تعيين راه كار مناسب براي استفاده بهينه از فضاهاي عمومي شهر در تداخل با فضاهاي خصوصي افراد به شوراي ياد شده تفويض شده است، بنابراين ذكر يك وظيفه از وظايف قانوني شوراي مزبور از سوي سازمان بازرسي و مغايرت آن با اختيار قانوني وضع مصوبه مورد تعرض، صحيح به نظر نميرسد، لذا با توجه به وظيفه شهرداريها در خصوص تاميـن فضاهاي عمومي و احـداث معابر مـصوب و مورد نـياز شهر از يـك طرف و نبـودن
بودجه و منبع تامين درآمد براي ايفاي اين وظيفه مهم از طرف ديگر، شوراي اسلامي شهر كرمان ( با رعايت جميع حقوق شهروندان و تكليف هر شهروند در جهت تامين قسمتي از بودجه اجراي طرحهاي عمومي) مصوبه مذكور را صادر كرده است. پس بر خلاف آن چه سازمان بازرسي براي توجيه دادخواست خود اعلام كرده است، به هيچ وجه شوراي اسلامي شهر كرمان سلب مالكيت اشخاص از زمين و ملك آنها را نكرده است و شخص را در جهت ايفاي تكليف شهروندي خود به دادن زمين و يا بهاي آن بر اساس متراژ مورد تفكيك مخير كرده است. پس آن چه موجب اين استدلال شده است تفسير جنبه سلبي نسبت به مصوبه و اقدامات شهرداري است در حالي كه شهرداري نه خواسته و نه ميتوانداز مالكان سلب مالكيت كند. لذا با عنايت به مراتب فوق، تبعات ناشي از مصوبه مورد تعرضو احياناً ابطال آن بايد مدنظر اعضاي هيأت عمومي ديوان قرار گيرد.چرا كه قطعاً بار مالي ناشي از ابطال اين مصوبه نهايتاً به گردن شهرداري باقي خواهد ماند و افراد متمول داراي چندين هكتار زمين كه از اين بابت سود هنگفت ناشي از ارزش افزوده اراضي را (كه بعضاً باغات از آب افتاده و خشك شده است) ميبرند و اين با عدل و انصاف منطبق نيست.
مضافاً آن مقدار از اراضي متقاضيان كه در طرحهاي مصوب در مسير معابر و شوارع و فضاهاي عمومي قرار ميگيرد بدون انتقال مالكيت به شهرداري از اختيار آنان خارج ميشود و فقط مساحت خارج از شبكه معابر در اداره ثبت به نام مالكان و متقاضيان باقي ميماند و سند به نام آنان صادر ميشود. لذا اين مصوبه از اين منظر، منافاتي با قوانين استنادي ندارد. صـرفنظر از مراتب فوق چـون شهرداري مسـتنداً به ماده 8 قانون تاسيس شوراي عـالي شهرسازي و معماري موظف به اجراي مصوبات شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي كه مربوط به وزارت مسكن و شهرسازي است، دعواي طرح شده به تنهايي عليه شوراي شهر به دليل عدم توجه به نوع دعوا قابل رسيدگي نخواهد بود. لذا رد دادخواست مطرح شده مورد استدعاست.»
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان [مسكن و شهرسازي استان كرمان] از ارسال لايحه دفاعيه خودداري ميكند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره 492 ـ 4/11/1389 و 459 ـ 20/1/1389 و 393 ـ 29/9/1389 و 218 ـ 9/4/1387 و 964 ـ 11/9/1386 مـصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است بنابراين به استناد حكم قانوني صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات مورد اعتراض را در آن قسمت كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك و يا افراز به عنوان تامين احتياجات عمومي شهري است، به موجب بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور اعلام ميدارد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
شماره هـ/89/7 23/8/1390
تاريخ دادنامه: 9/8/1390 شماره دادنامه: 336 کلاسه پرونده: 89/7
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان
گردش کار:قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون سازمان مذكور، به موجب شكايت نامه تقديمي به شماره 108120/88/302ـ22/12/1388، ابطال بند 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبة شماره 1774 ـ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با احترام بند 3ـ4ـ16 طرح تفصيلي شهر كرمان و مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 شوراي اسلامي آن شهر از جهت انطباق با قوانين مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل ايفاد ميشود:
الف: در بخشي از طرح تفصيلي شهر كرمان با عنوان «ساير ضوابط تفكيك» آمده است:
«هنگام تفكيك اراضي، علاوه بر پيشبيني و تخصيص معابر متناسب و مورد نياز و سرانههاي احتياجات عمومي محلهاي بايد به تناسب اندازه زمين تا 25% براي احتياجات عمومي شهري ـ ناحيهاي و اراضي معوض طرحها در نظر گرفته شود. نحوه اعمال اين ضوابط و جزئيات اجرايي آن بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر (يا قائم مقام آن) و كميسيون ماده5 تعيين ميشود...»
همچنين در بند 3ـ4ـ16 طرح تفصيل مذكور با عنوان «محاسبه و تعيين سهم خدمات و فضاهاي عمومي» مقررشده است:
«... از هر قطعه زمين در هنگام تفكيك بايد درصدي از سطح كل آن بابت سهم فضاهاي عمومي و خدماتي به شرح زير به شهرداري واگذار شود...»
ب: از طرف ديگر، در راستاي طرح تفصيلي مذكور، شوراي اسلامي اين شهر مبادرت به صدور مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 با عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسيسات شهري املاك و اراضي داخل محدوده خدماتي شهر كرمان» كرده است كه بنابر مفاد آن، اشخاص براي تفكيك اراضي خويش مكلف به پرداخت سهم سرانه شهري بر اساس قيمت كارشناسي روز و يا واگذاري زمين به عنوان سهم سرانه خدمات رفاهي و يا مبالغ آن خواهند بود. از جمله در بند 6 بخش تذكرها مقرر شده است:
«به طور كلي به هنگام تفكيك، سهم شهرداري ميبايد در قالب قطعاتي از ملك دريافت شود. در صورتي كه تامين سهم شهرداري به دليل كوچك بودن مساحت ملك، سهم شهرداري (ملاك حدنصاب) ميسر نباشد در قالب وجه و بر مبناي قيمت كارشناسي روز تقويم و محاسبه خواهد شد».
ج: مطابق بند 3 ماده 2 قانون «تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» مصوب 22/12/1351 از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران «بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشههاي تفصيلي» معين شده است. از اين رو در قانون مذكور چنين اختياري براي كميسيون ماده 5 يعني تعيين و الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از ملك خود و يا معادل قيمت آن پـيشبيني نشده اسـت، به علاوه شوراي اسـلامي شهر كرمان نيز اختيار چنين الزامي را ندارد.
لذا با عنايت به اين كه هيچ يك از قوانين مربوط به تعيين حدود و وظايف مراجع مذكور مجوز تحديد حقوق و مالكيت افراد موضوع مصوبههاي يادشده را ارائه نكرده است و هيـچ قانـوني نميتواند مسـتند توجيه موارد خـلاف قانون اين مصـوبهها باشـد، خواهشمند است موضوع در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، در هيأت عمومي ديوان مطرح تا در باب ابطال مصوبات ياد شده تصميم قانوني اتخاذ شود و از نتيجه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب لايحه دفاعيه شماره 749 مورخ 15/4/1389 توضيح داده است كه:
«در خصوص دادخواست تقديمي سازمان بازرسي كل كشور به شماره ع/89/7 مورخ 21/1/1389 به خواسته ابطال بند 6 تذكرهاي مصوبه 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري به جهت اين كه شوراي مذكور اختيار وضع اين مصوبه را نداشته است به استحضار ميرساند:
اولاً: در ماده2 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري وظايف متعددي براي بهتر شدن وضعيت شهرها در امور شهرسازي و معماري به عهده اين شورا قرار داده است از جمله در بند 2 اختيار تعيين راه كار مناسب براي استفاده بهينه از فضاهاي عمومي شهر در تداخل با فضاهاي خصوصي افراد به شوراي ياد شده تفويض شده است، بنابراين ذكر يك وظيفه از وظايف قانوني شوراي مزبور از سوي سازمان بازرسي و مغايرت آن با اختيار قانوني وضع مصوبه مورد تعرض، صحيح به نظر نميرسد، لذا با توجه به وظيفه شهرداريها در خصوص تاميـن فضاهاي عمومي و احـداث معابر مـصوب و مورد نـياز شهر از يـك طرف و نبـودن
بودجه و منبع تامين درآمد براي ايفاي اين وظيفه مهم از طرف ديگر، شوراي اسلامي شهر كرمان ( با رعايت جميع حقوق شهروندان و تكليف هر شهروند در جهت تامين قسمتي از بودجه اجراي طرحهاي عمومي) مصوبه مذكور را صادر كرده است. پس بر خلاف آن چه سازمان بازرسي براي توجيه دادخواست خود اعلام كرده است، به هيچ وجه شوراي اسلامي شهر كرمان سلب مالكيت اشخاص از زمين و ملك آنها را نكرده است و شخص را در جهت ايفاي تكليف شهروندي خود به دادن زمين و يا بهاي آن بر اساس متراژ مورد تفكيك مخير كرده است. پس آن چه موجب اين استدلال شده است تفسير جنبه سلبي نسبت به مصوبه و اقدامات شهرداري است در حالي كه شهرداري نه خواسته و نه ميتوانداز مالكان سلب مالكيت كند. لذا با عنايت به مراتب فوق، تبعات ناشي از مصوبه مورد تعرضو احياناً ابطال آن بايد مدنظر اعضاي هيأت عمومي ديوان قرار گيرد.چرا كه قطعاً بار مالي ناشي از ابطال اين مصوبه نهايتاً به گردن شهرداري باقي خواهد ماند و افراد متمول داراي چندين هكتار زمين كه از اين بابت سود هنگفت ناشي از ارزش افزوده اراضي را (كه بعضاً باغات از آب افتاده و خشك شده است) ميبرند و اين با عدل و انصاف منطبق نيست.
مضافاً آن مقدار از اراضي متقاضيان كه در طرحهاي مصوب در مسير معابر و شوارع و فضاهاي عمومي قرار ميگيرد بدون انتقال مالكيت به شهرداري از اختيار آنان خارج ميشود و فقط مساحت خارج از شبكه معابر در اداره ثبت به نام مالكان و متقاضيان باقي ميماند و سند به نام آنان صادر ميشود. لذا اين مصوبه از اين منظر، منافاتي با قوانين استنادي ندارد. صـرفنظر از مراتب فوق چـون شهرداري مسـتنداً به ماده 8 قانون تاسيس شوراي عـالي شهرسازي و معماري موظف به اجراي مصوبات شوراي شهر و شوراي عالي شهرسازي كه مربوط به وزارت مسكن و شهرسازي است، دعواي طرح شده به تنهايي عليه شوراي شهر به دليل عدم توجه به نوع دعوا قابل رسيدگي نخواهد بود. لذا رد دادخواست مطرح شده مورد استدعاست.»
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان [مسكن و شهرسازي استان كرمان] از ارسال لايحه دفاعيه خودداري ميكند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره 492 ـ 4/11/1389 و 459 ـ 20/1/1389 و 393 ـ 29/9/1389 و 218 ـ 9/4/1387 و 964 ـ 11/9/1386 مـصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است بنابراين به استناد حكم قانوني صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات مورد اعتراض را در آن قسمت كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك و يا افراز به عنوان تامين احتياجات عمومي شهري است، به موجب بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور اعلام ميدارد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ ساعت 21:37 توسط امین بخشی زاده
|
